وأما زواج المرأة فصحته مشروطة برضا وليها؛ لأن رضا ولي المرأة ركن من أركان النكاح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان وصححه.

إلا أن الولي إذا ثبت عضله لمن هي تحت ولايته، فأبى أن يزوجها بكفء لها، صاحب دين وخلق، فإن لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينقل الولاية إلى غيره من الأولياء، أو يجبره هو على عقد النكاح، أو يتولى القاضي عقده بنفسه.

وحول النقطة الثانية، فقد بينا من قبل حكم الزواج العرفي، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 5962، ومنه يتبين لك أنه ليس من الممكن قيامكما بزواج عرفي؛ لأنك تعني به أنكما تتزوجان دون علم ولي المرأة، وقد علمت أن ذلك غير صحيح.

وأما النقطة الثالثة والرابعة فجواب أولاهما في الفتوى التي أحلناك عليها، وجواب الثانية في جواب النقطة الأولى.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الاتفاق على كتمان الزواج ... العنوان

لقد ابتلينا في أوطاننا بهذه القوانين الظالمة الجائرة التي تحرم ما أحله الله عز وجل، فالزنا ليس جريمة أما الزواج الثاني فهو جريمة يعاقب عليها القانون، وسؤالي هل يجوز لي أن أتفق مع أهل الزوجة على كتمان الزواج حتى لا أتعرض للمساءلة القانونية؟ ... السؤال

28/09/2004 ... التاريخ

مجموعة من الباحثين ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يقول الشيخ عصام الشعار -الباحث الشرعي بالموقع-:

إذا كانت الدولة تُجَرِمُ التعدد في الوقت الذي تصدرُ فيه القوانين لحماية الزناة والدُّعار، فلا حرج في الاتفاق على كتمان النكاح، بشرط أن يستوفي أركانه وشروطه، وذلك بأن يتم بحضور ولي الزوجة والشهود، وأن تتخذ الضمانات الكافية التي تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية، وأفصل القول في المسألة فأقول وبالله التوفيق:

إننا أصبحنا نعيش في هذا الزمان النكد الذي انقلبت فيه الموازين، وغدا فيه المعروف منكرا، والمنكر معروفا، وصدق فينا قول الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ:

"كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟". قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن؟ قال:"نعم وأشد منه كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟". قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن؟ قال:"نعم وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفًا والمعروف منكرًا؟". رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط.