انهم يمكنهم أن يلزموا المعتزلة بقيام الحوادث به وإن لم يكن متحيزًا إذا كان لكل من المسألتين مأخذ يخصه وبينهما اتفاق وافتراق.

وأيضًا فإن ذكر قولهم في العرش ههنا لا يظهر له وجه، إلا أن يقال هم يقولون بالتحيز، والمتحيز مركب من الجواهر المنفردة، والعرض الواحد لا يقوم بجوهرين، فلا تقوم به إرادة ولا قول.

وهذا القول إن توجه كان سؤلًا عليهم في أصل إثبات الصفات لله سواء كانت قديمة أو حادثة، لا يختص هذا بمسألة حلول الحوادث.

والكرامية لهم في إثبات الجوهر الفرد قولان فمن نفى ذلك لم يلزمه هذا الإلزام، ومن أثبته كان جوابه عن هذا كجواب غيره من الصفاتية في الصفات القائمة بالملائكة والآدميين وغيرهم، وكان لهم أيضًا أجوبة أخرى، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.

قال الآمدي هو أن من مذهبهم أن مستند المحدثات إنما هو القول الحادث أو الإرادة الحادثة، ومستند القول