سبقه على الجملة فإن الحكم على الآحاد لا يلزم أن يكون حكمًا على الجملة كما سبق تحقيقه.

وأما الثاني فإنما يلزم أن لو كان ما توقف عليه الموجود وهو شرط في الوجود غير موجود، كما في المثال المذكور.

وأما إن كان موجودًا فلا يلزم امتناع وجود المشروط.

والقول بأن الشرط غير موجود محل النزاع، فلا تقبل الدعوى به من غير دليل.

وأما الثالثة فإنما تلزم أيضًا أن لو كان معنى التعاقب وجود المعلول بعد عدم علته، وليس كذلك، بل معناه: وجود المعلول متراخيًا عن وجود علته مع بقاء علته موجودة إلى حال وجوده، وبقائه موجودًا بعد عدم علته، وكذلك في كل علة مع معلولها، وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود، ولا أن تكون العلل والمعلولات موجودة معًا، وذلك متصور في العلل الفاعلة بالاختيار) .

قال: (والأقرب في ذلك أن يقال: لو كانت العلل والمعلولات