أما المبحث الرابع، فتناولت فيه: الفتوى في الأندلس وأبرز خصائصها، فتحدّثت في المطلب الأول: عن أهمية الفتوى عند أهل الأندلس، وفي المطلب الثاني: تناولت الكتب المعتمدة عندهم لمن يتولّى هذا المنصب، ثمّ بيّنت في المطلب الثالث: أبرز سمات الفتوى في المدرسة الأندلسية، ومن خلالها حاولت الرد على بعض المستشرقين مثل: سانشيت البورنوث، وآسين بلاثيوس ... وغيرهما ممن وصفوا علماء الأندلس وفقهاءَها بالجمود والتحجّر والتعصّب لمذهب مالك، كما تحدّثت بصفة مقتضبة عن تأثير المذهب المالكي في بعض القوانين الوضعية العربية منها والغربية، أما المطلب الرابع: فقد بيّنت فيه علاقة المفتي بالمجتمع والسلطة، وفي المطلب الذي يليه تناولت أشهر أقطاب المفتين في المدرسة الأندلسية، وفي المطلب السادس والأخير ذكرت أهم مصنّفات النوازل في الأندلس.

أما الفصل الثالث: فقد أفردته لترجمة الإمام الشاطبي، عرّفت فيه بهذه الشخصية وركّزت على الجوانب التجديدية في فكره.

أما الفصل الرابع والأخير، فقد خصصته لدراسة فتاوى الإمام الشاطبي وحاولت فيه الكشف عن أهم مميّزات منهجه في الفتوى وخصائصه؛ وذلك بالحديث عن أسلوبه ومصادر فتاويه ومجالاتها، كما تحدثت عن منهج إجاباته، وأشرت إلى الذين استفتوه من عوامَ وعلماءَ باعتبار أنّ أسلوب الإجابة ومنهجها يكون مناسبا لمستوى كل واحد من هؤلاء، وفي الأخير حاولت إبراز أهمية هذه الفتاوى من الناحية النظرية والتطبيقية، وأرشدت إلى ضرورة العناية بها وختمت البحث بخاتمة اشتملت على أهم نتائج هذا البحث وفوائده وأتبعتها ببعض التوصيات.

تعددت مصادر البحث ومراجعه فمنها كتب الفقه والأصول، ومنها كتب التاريخ والطبقات والتراجم، وكتب التفسير والحديث، ومنها كتب تقاويم البلدان، وأيضا شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) .

أما كتب الفقه والأصول: فقد اعتمدت على مصادر ومراجع كثيرة، كان من أهمها: الموافقات، والفتاوى، والاعتصام، والإفادات والإنشادات للإمام الشاطبي، والمعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي، تبصرة الحكام لابن فرحون، الفروق، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، الذخيرة، ... لشهاب