المشبوهة إلي الرأي العام الذي هاله مبلغ الفساد الذي استشري في كل شئ حتي وصل إلي المتاجرة بدماء جنود مصر في أرض المعركة.

و نجحت روزليوسف في تكوين ضغط شعبي كبير اضطر معه وزير الحربية مصطفي نصرت في ذلك الوقت أن يقدم بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فيما نشر بصحيفة روزليوسف عدد رقم 149 بتاريخ 20 يونيو 1950 م عن صفقات الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين.

هل تم التحقيق في القضية و محاكمة المتورطين فيها؟

بعد أن قدم وزير الحربية مصطفي نصرت بلاغ للنائب العام، قام النائب العام محمود عزمي بفتح باب التحقيق في القضية، و انقسمت القضية إلي شقين، قضية اتهام أفراد الحاشية الملكية، و قضية اتهام أفراد من الجيش و المدنيين.

أما في قضية اتهام الحاشية الملكية، فقد قرر النائب العام في 27 مارس 1951 م تحت ضغط الملك و موافقة الحكومة حفظ التحقيقات فيها.

أما الشق الثاني من القضية المتهم فيه أفراد من رجال الجيش و المدنيين فقد تم إحالته للمحكمة، و استمرت جلسات القضية حتي تحدد يوم 10 يونيو 1953 م للنطق بالحكم، أي بعد قيام ثورة يوليو بحوالي سنة.

و قضي الحكم ببراءة كل المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم، ما عدا متهمين فقط حكم عليهما بغرامة 100 جنيه علي كل منهما، و هما القائمقام عبد الغفار عثمان و البكباشي حسين مصطفي منصور.

و الحقيقة أن هذا الحكم بالبراءة نزل كالصاعقة علي الرأي العام في داخل و خارج مصر، و خاصة بعد قيام الثورة، فلم يكن هناك سبب للتستر علي المتورطين. و نحن لا نعرف يقينًا السبب الرئيسي في أحكام البراءة فربما يرجع ذلك إلي عدم كفاية الأدلة، لأن حيثيات حكم المحكمة اختفت من سجلات القضاء و لم تظهر حتي الآن.

أما عن مدي تسبب الأسلحة الفاسدة في هزيمة الجيش المصري في حرب 1948 م، فقد ثبت بالدليل القاطع و من خلال تحقيق أكثر من جهة و شهادات الجنود و الضباط أن الأسلحة الفاسدة التي تم توريدها في صفقات سلاح مشبوهة قام بها سماسرة و من وراءهم الملك فاروق لم يكن لها تأثير في مجريات الحرب.

فعندما وجدت لجنة احتياجات الجيش أن الوقت ضيق جدًا للحصول علي السلاح الذي يحتاجه الجيش للحرب، قررت اللجوء إلي مصادر كثيرة و منها مصادر سريعة و غير مضمونة لتوريد السلاح، و هي:

أولًا: تجميع الأسلحة و المعدات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية و اختيار الصالح منها و ارساله للجيش. و لقد وصلت من هذه المعدات إلي أرض المعركة، ذخيرة مدافع عيار 20 رطلًا، و التي ثبت في التحقيق أنها كانت غير صالحة للاستعمال و تسببت في انفجار أربعة مدافع يومي 7 و 12 يوليو 1948 م

مما أدي إلي مقتل جنديين و جرح ثمانية.

ثانيًا: كان الجيش المصري يحتاج إلي دبابات لاقتحام المواقع الحصينة التي أقامها اليهود في مستعمراتهم،. و لكن بريطانيا كانت ترفض أت تبيع دبابات للجيش المصري خوفًا أن يستخدمها ضد قواتها في القناة.

لذلك قامت لجنة الاحتياجات بارسال ضباط في زي مدني لشراء دبابات انجليزية من طراز لوكاست تباع خردة في المزاد العلني في معسكرات الإنجليز بقناة السويس بعد نسف فوهات مدافعها. و بالتالي فكان مدي اطلاق كل مدفع يختلف حسب الطول المتبقي من الفوهة. و لقد أدي استخدام هذه المدافع في ميدان المعركة إلي سقوط قتلي كثيرين في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي مزود بأحدث الدبابات.

ثالثًا: تسببت قنابل يدوية إيطالية الصنع في جرح جندي واحد هو النقيب مختار الدسوقي يوم 4 يناير 1949 م. و هي القنابل اليدوية التي وردها أحد سماسرة السلاح للجيش المصري. و هي