-الأسباب المانعة من قَبُول تصحيح الخطأ، وهي: غلبة الهوى، الكبر، الحسد، إيثار الدنيا، الجهل، التدليس على النَّفْس وتوسيع باب المصلحة، البدعة، ألفة الخطأ وكراهة التغيير، عدم إدراك الفرق بين الثبات الممدوح واللجاج في الباطل، التقليد والتعصب، كون المسألة اجتهادية، قصور المصحِّح عن إقناع المخطئ بخطئه.
-آثار وأخطار عدم الرجوع للحق وتصحيح الخطأ، وهي: الوقوع في المُهلِكات، التشبه باليهود والدخول تحت ما تُوعِّدوا به من ظواهر فساد المجتمع، سبب للتفرق والتحزب، الوقوع في الباطل، سبب لسقوط المكانة عند أهل العلم واستحقاق الجرح.
ذكَر الكاتبُ الفاضل أن الذي دعاه للكتابة في هذا الموضوع أمور عدة:
أولها: عدم التفريق بين الإثم والخطأ عند بعض الناس، بل ربما كانا مُتلازِمين عند بعضهم، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، بل هو مذهب ضُلال المعتزلة ومَن وافقهم.
الثاني: المنهج النشاز الذي ظهر في هذه الأعصار من تتبُّع الأخطاء والعثرات للبرآء والفرح بها، مع نسيان الفضائل والحسنات.
الثالث: أني لم أجد دراسة علمية متخصِّصة في هذا الموضوع مع شدة الحاجة إلى ذلك.
وجعل موضوع كتابه في ثلاثة فصول تحتها مباحث مهمة، وعناوين الفصول هي:
-قبل إثبات الخطأ والحكم به.
-عند ثبوت الخطأ.
-بعد استحكام الخطأ والإصرار عليه.
ومما ذكره من ثمرات ونتائج هذا البحث:
-أن الخطأ والإثم متغايران لا يجتمعان.
-أن إثبات الخطأ على الآخرين ليس أمرًا ميسورًا وكلأ مباحًا، بل دون ذلك قواعد
(1) فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف؛ عبدالرحمن بن أحمد المدخلي، الرياض: مطبعة النرجس، 1419 هـ، 145 ص، (دراسات في الفقه الغائب؛ 1) .