وأنه تَجِب الدية كاملة بإذهاب السمع من الأذنين.

وأن جميع المعاملات التي تَصِح من السميع الناطق، تَصِح من الأصم الأخرس بكتابته أو بإشارته المفهومة فيها.

وغيرها من النتائج الكثير، العامة والخاصة التي ذكرها الباحث.

بحث قيم قُدِّم في رسالة ماجستير [1] ، ذكر فيه تعريف الأعمى، والفرق بينه وبين البصير والأعور، وتحدَّث عن إشارة الأعمى، وما يخصه من أحكام في العبادات، والمعاملات، وفقه الأسرة، والقِصاص والجنايات المتعلِّقة به، والذبح والصيد، وحكم الجهاد في حقه، وأحكام القضاء والدعاوى والبينات، وحُكْم روايته.

ومن النتائج التي توصَّل إليها أن شهادة الأعمى جائزة وتُقبَل منه؛ لأنه متى تيقَّن من الصوت وعرف صاحبَه وشهِد بذلك، قُبِل منه؛ لأنه حقَّق مناطَ قَبُول الشهادة بالمعرفة والعلم، وأنه لو لم تُقبَل شهادته في بعض الأمور، لأدى إلى ضياع كثير من الحقوق، وقد لا يوجد لهذه الشهادة غيره.

"الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي"عنوان كتاب لم يُكتَب في مضمونه أو يُنسَج على منواله [2] ، جعله المؤلف في فصلين:

الأول: الإعلان المشروع، وفيه 28 مبحثًا، هي: إعلان الإسلام، الأذان والإقامة، الجهر والإسرار في الصلاة، الجهر بآمين، الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، الذِّكر عقب المكتوبة، التكبير في ليلتي العيدين، الفرح في العيدين، الوفاة، الحجر والإذن بالتجارة، اللُّقطة، الجهاد،

(1) وهو للباحث محمد عمر صغير شماس؛ إشراف السيد عبدالحميد عبدالرحمن الفقي، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلية الشريعة، 1414 هـ، 461 ورقة.

(2) وهو من تأليف مساعد بن قاسم الفالح، الرياض: دار العاصمة، 1415 هـ، 186 ص.