• إذنُ الشارع بمزاولة المهنة.

• رضاء المريض بالعلاج.

• قصد الشفاء عند الطبيب.

• عدم وقوع الخطأ الفاحش من الطبيب، والخطأ الفاحش هو الذي لا تقرُّه الأصول الطبية ولا يقرُّه أهل الفن والعلم.

كتابٌ صدر عن مكتبة دار الصحابة بجُدَّة في طبعتِه الثانية عام 1415 هـ، ويقع في 709 صفحة، وأصلُه رسالة دكتوراه حصل عليها محمد بن محمد المختار الجكني الشنقيطي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1410 هـ.

وهو كتابٌ في غاية الأهميَّة، تناول موضوعاتٍ كبيرةً وخطيرة، بأسلوب سهل وبتفصيل رائع، تناول فيه التعريفَ بالجراحة الطبية وتاريخها، وفضْل علماء الطبِّ المسلمين في تطويرها، وبيان الجراحة المشروعة، من علاجيَّة، وكشف، وولادة، وختان، وتشريح، وتجميل للحاجة، وبيان الجراحة المُحرَّمة، وهي الجراحة التجميلية التحسينية، وتغيير الجنس، والوقائية.

وذكَر أحكام المراحل المُمهِّدة للعمل الجراحي، من فحص طبي، وتشخيص، وإذنٍ بفعل الجراحة، وتخدير.

ثم أحكام العمل الجراحي؛ كالقطع، والاستئصال، والشق، ونقل وزرع الأعضاء، والثقب والكحت، وتوسيع الرَّحِم، وإعادة العضو المبتور، وزرع الأعضاء المصنوعة، والرَّتق، والكي، والخياطة.

ثم ذكر المسؤولية الجراحية، فبيَّن أركانها وأقسامها ومشروعيتها، والمسؤولية الأخلاقية فيها، والمسؤولية المهنية، وبحث مسائل الجراحة الطبية، في رخص العبادات، ومسائل الشروط، ومسائل الطوارئ، ومسائل الأعضاء، ومسائل التخدير، ومسائل الإجارة.

وأورد في الخاتمة خمسَ عَشْرَة نقطةً من النتائج التي توصَّل إليها فيما يَخُص الرسالة، وبعض النتائج العامة، وقال فيها: أولًا: ازددتُ إيمانًا ويقينًا بصلاحية الشريعة الإسلامية، وكمال منهجها، وأنها شريعةٌ خالدة صالحة لكل زمان ومكان؛ فقد اتَّسمت مادَّتها الفقهية بالثراء والوفاء بجميع متطلبات الحياة.