1 -أن الفِكرَ الإداري الإسلامي تضمَّن أهدافًا وغايات ثابتة، ويتَّصِف بالمرونة والقابلية للتطوير، بينما النظريات الحديثة تختلف أهدف ووسائل كل منها.

2 -أن الفِكر الإداري الإسلامي يتضمَّن حوافز دنيوية وأخروية، بينما النظريات الحديثة تؤمِن بالحوافز الدنيوية فقط، وتُغفِل الحوافز الأخروية، التي لها دور كبير في تحديد سلوك الإنسان.

3 -أن العلماء المسلمين سبقوا علماء النفس المعاصرين في إيضاح الحاجات الإنسانية وكيفية إشباعها وتدرُّجها، ومن هؤلاء الإمام الغزالي.

النفقات العامة في الإسلام[1]

باحث اقتصادي أكاديمي مُتمكِّن، يبحث في موضوع اقتصادي شرعي مُهم، هو:"النفقات العامَّة في الإسلام"، مع مُقارنته بالأنظمة الاقتصادية الوضعيَّة، وجعله في ثلاثة أبواب كبيرة، تحتها مباحث وفصول مهمة.

درس في الباب الأول أساسيات لا بد منها قبل الدراسة العلميَّة للإنفاق العام، تمثَّلت في دراسة خصائص النظام المالي الإسلامي، ثم الإيرادات العامة في الإسلام، ثم بعض المفاهيم المالية المرتبطة بالإنفاق العام، وهي: النفقة العامة، والحاجة العامة، والخزانة العامة.

وفي الباب الثاني أعطى صورةً كاملة عن النفقات العامة في الإسلام، والمبادئ التي تَحكُمها، والأهداف التي تبتغيها، والتنظيم الذي يضعه الفِكرُ الإسلامي لها.

وفي الباب الثالث وازَن بين النفقات العامة في الإسلام والنفقات العامة في الفِكر الوضعي، من حيث المبادئ التي تحكم الإنفاق العام، والأهداف التي يبتغيها، والمجالات التي يرتادُها، والتنظيم الذي يُطبَّق من خلاله، وطرق الرقابة التي تُمارَس في ظل كل فِكر، واستخلص نتائج ذَكَرها في الخاتمة.

سلطة ولي الأمر في فرض الضرائب [2]

(1) النفقات العامة في الإسلام: دراسة مقارنة؛ يوسف إبراهيم يوسف، ط 2 - الدوحة: دار الثقافة، 1408 هـ، 457 ص.

(2) سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية"الضرائب"؛ صلاح الدين عبدالحليم سلطان؛ تقديم محمد بلتاجي، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، 1409 هـ، 568 ص، وأصله رسالة ماجستير قُدِّمت إلى كلية دار العلوم بالقاهرة سنة 1407 هـ.