يُسقطه أو ترك الشهادة فنقول أن العوض في كل هذا لا يجوز والصلح في هذا باطل وإذا حصل صلح في هذه الأمور فإن الشُفعة تسقط لأن معناه أنه ليس له غرض في الشفعة وحد القذف أيضا يسقط لأن معناه أنه ليس له غرض في هذا الحد.

ينتقل المصنف الآن إلى أحكام الجوار ويذكرون أحكام الجوار عادة في باب الصلح لأنه متعلق بالصلح بين المتجاورين، تكلم المصنف رحمه الله على مسألة: (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره) إن حصل غصن شجرته في هواء الغير فالشجرة عندك في أرضك لكن أغصانها دخلت في هواء الجار وتضرر الجار بأغصان الشجرة فيقول (في هواء غيره أو في قراره) أي في قرار الغير يقول: (أزاله) هذه الخطوة الأولى، (فإن أبى لواه إن أمكن) هذه الخطوة الثانية فلا يقطع الأغصان بل يلويها ويردها في أرض الجار، فإن تعذر (وإلا فله قطعه) يعني لا يقطعه إلا في المرحلة الثالثة.

انتقل المصنف إلى مسألة جديدة وهي البيوت التي على الشوارع فيتكلم المصنف الآن عن الدرب النافذ والدرب المشترك، الدرب النافذ يعني الطريق المفتوحة وليست المسدودة أما الدرب المشترك مثل الزقاق المسدود الذي لا يستفيد منه إلا أهل البيوت التي تُطل عليه فهذا نُسميه دربًا مشتركًا وحكم الدرب المشترك غير حكم الدرب النافذ. فما حكم الدرب النافذ؟ (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق) للدخول والخروج يعني في الدرب النافذ يمكن أن تفتح في بيتك بابًا إلى الشارع للدخول والخروج لكن هناك أشياء لا تجوز، قال: (لا إخراج رَوشَنٍ) هذا"1"