34 ... استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى ... 27
35 ... من ملك منفعة عين لعقد ثم ملك العين بسبب آخر، فهل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ يفرق بين العقد المؤبد وغيره، وقد ذكره ... 27
36 ... من استأجر عيناً ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة؟ لا يخلو إما أن يكون بولاية أو ملك، وفيها فروع مترددة ... 28
37 ... تتوارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها ... 29
38 ... إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟ ... 30
39 ... تنعقد العقود بالكنايات ويستثنى مسائل ... 30
40 ... الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان: أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وله صور ... 31 ... الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث تعلقا لازماً، فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور ... 31
41 ... إذا تعلق حقه بعين تعلقا لازماً، فأتلفه من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر، فيه خلاف وعليه مسائل ... 31
42 ... في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين، فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدمياً، فأما الذي لله فيجب على الفور، وأما العين فأنواع منها: الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب أداؤها، إلا بعد المطالبة منه ... 32 ... ومنها الأمانات الحاصلة بيده بدون رضاه، فيجب المبادرة إلى ردها وكذا الأمانات إذا فسخها المالك ... ومنها: الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال ... 32 ... 33