51 ... فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه، وما لا يعتبر له، فعقود المعاوضات المحضة ينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل إليه الملك بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين، فأما المبيع المبهم، فلا ينتقل ضمانها بدون القبض ... 47 ... والنوع الثاني: عقود لا معاوضة فيها كالصدقة والهبة والوصية، فذكر أحكامها
52 ... في التصرف في المملوكات قبل قبضها، ثم قسمها ونوعها ... 49
53 ... من تصرف في عين تعلق بها حق الله أو حق آدمي معين إن كان الحق مستقراً بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد إلا تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف ... 49
54 ... من ثبت له حق في عين، وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا ثلاثة أقسام ... 53
55 ... من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه تملكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ المشهور من المذهب أن لا يكون تملكاً ولا ينفذ، وفي بعضها خلاف ... 55
56 ... شروط العقود هل تعتبر مقارنتها، أم لا بد من سبقها، المنصوص الاكتفاء بالمقارنة ... 57
57 ... إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت، وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه فوجهان ... 57
58 ... الإقلاع عن الممنوع يعد فعلاً، ولا يعد فعلاً بحسب الأحوال ... 58
59 ... العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل، أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكماً واختياراً ... 60
60 ... التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان، أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه ... 61
61 ... تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية والوكالة، فيه وجهان ... 61
62 ... هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم أم لا؟ فيه روايتان ... 63
63 ... من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه ... 63