ولنا -ابن قدامة- قوله:"لا نكاح إلا بولي"، مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة , فلم يشترط إظهاره كالبيع , وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب , بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت , وليس ذلك بواجب , فكذلك ما عطف عليه.

وقول أحمد لا ، نهي كراهة , فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده , ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد , كسائر الشروط.. انتهى..

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح مستحب . وذهب الزهري إلى أنه فرض , حتى أنه إذا نكح نكاح سر , وأشهد رجلين , وأمرهما بالكتمان وجب التفريق بين الزوجين , وتعتد الزوجة , ويكون لها المهر حتى إذا ما انقضت عدتها وبدا له أن يتزوجها تزوجها وأعلن النكاح . كما هو مفصل في كتاب النكاح من كتب الفقه .

والله أعلم.

ـــــــــــــــــــ

حكم اشتراك الزوجين في ما يملكانه

تاريخ الفتوى: ... 21 شوال 1427 / 13-11-2006

السؤال

ما حكم اتفاق الزوج والزوجة بالاشتراك في الأملاك أي الاشتراك في جميع ما يملكون من مال وأثاث وعقارات وذلك عند القيام بالعقد المدني لأنه هناك بند في العقد ينص على الاشتراك في الأملاك بين الزوج والزوجة بالإجابة بنعم أو لا ؟

جزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا.

وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه -في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته.

وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما.

ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ