ـ [سامي الفقيه الزهراني] ــــــــ [30 - 05 - 2007, 08:57 ص] ـ
يقول مؤلف الكتاب: (قضينا عمرنا ونحن نظن عجائب الدنيا - كما علّمنا - سبعًا.
حتى إذا قرأنا في كتب الصناعة أن الفاعل يكون مجرورًا, علمنا أنها ثمان.
ففي نحو قولك: (ضربُ زيدٍ خالدًا محظورٌ) .... فزيدٌ اسم مجرور لفظًا, على أنه مضاف إليه. مرفوع محلًا لأنه فاعل للمصدر ...
ويحق للمرء أن يسأل: من هذا الذي يستفيد من القول: إن الفاعل يكون مجرورًَا إذا كان أبناء الأمة مجمعين على أن الفاعل مرفوع؟
وهذا الذي تقوله كتب الصناعة أمحله هنا أم محله بحث المصدر واسم المصدر وما يتعلق بهما؟
ثم إذا قيل: إن الفاعل هاهنا فاعل من الوجهة المعنوية فإن هذا يتيح لقائلٍ
أن يقول: ولم لا يعرب اسم الفاعل الدال على الحال إعراب الفعل المضارع؟!!
ومع أن حظ هذه الأقوال من التشويش والبلبة عظيم، فإنه يهون، إذا قيس إلى قولهم: إن الفاعل يجر باللام، ويجر بالباء، وبمن.
ذلك أن الفاعل لا يجر بل هذه الحروف إذا أتت زائدة فإنها تجر ما تدخل عليه لفظًا لا فرق في ذلك بين فاعلٍ ومفعولٍ وخبرٍ لـ (ليس) أو خبرٍ لـ (ما) إلخ ...
إن هذا الجر اللفظي الذي يجلبه الحرف الزائد، موضعه بحوث الأدوات -عملها، وزيادتها، وحذفها ... - لا بحث الفاعل مرة، والمفعول مرة، والأفعال الناقصة مرة ... فلم يعطى قيصر ما ليس له؟).