لم يخرج فقهاء المدرسة الأندلسية عن رأي مالك فقط، بل أدى بهم التحرّر أيضًا إلى مخالفة رأي ابن القاسم والخروج عن مذهب المدونة [1] ، واشتهرت هذه المخالفات فجرى بها العمل في القضاء والفتوى بالأندلس.

(1) - المدونة: هي عبارة عن أجوبة سئل عنها عبد الرحمن بن القاسم، فأجاب عنها بما سمعه من الإمام مالك، وإذا لم يجد في المسألة رأيا له يجيب بالقياس والرأي. وأول من سأله عنها: أسد بن الفرات ثم تلميذه سحنون، فارتحل بها سحنون إلى ابن القاسم فعرضها عليه، فغير فيها بعض المسائل مستدركًا ما فاته. والمدونة هي أصل المذهب المالكي وعمدة الفقهاء في القضاء والإفتاء المرجح روايتها على غيرها، وهي الأصل الثاني للمذهب بعد الموطأ. انظر: المدارك، 2/ 469 وما بعدها؛ والشيرازي، طبقات الفقهاء، ص 156؛ وعمر الجيدي، نظرات في تاريخ المذهب المالكي، مجلة دعوة الحق، المغرب، 1982، ع:226، ص 44،45.