شعبه للتبرّع بالمال من أجل تجديد بناء أسوار الحصون، فأفتى الشاطبي بجواز ذلك اعتمادا على مبدأ المصلحة، [1] في حين أفتى أستاذه الإمام ابن لب بعدم الجواز باعتبار أن ذلك من مهام بيت المال.

هكذا عاشت غرناطة في ظل أجواء الفتن الداخلية والتهديد الإسباني الخارجي الذي كان ينتظر الفرصة السانحة للاستلاء عليها إلى أن سقطت في أيديهم بتاريخ (2/ 01/1492 م/898 هـ) . [2]

(1) - التنبكتي، نيل الابتهاج، ص 49؛ المشاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، ص 253.

(2) - أسعد حومد، محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص 124.