بكفايتهم، والأول على ما إذا وفى، وقد جزم بذلك في"الكفاية"، وحمل كلام"التنبيه"على ما إذا لم يف بكفايتهم.

قال في"المهمات": ويتلخص من ذلك: تعين الصرف إليهم فيما إذا كانوا ثلاثة فأقل وإن لم يف بهم، فإن زادوا على ثلائة .. جاز الاقتصار على ثلاثة إن عسر ضبطهم، فإن سهل ضبطهم .. فهم كالثلاثة إن وفى المال بحاجتهم، وكما لو عسر ضبطهم إن لم يوف، لكن يستحب التعميم، قال: وكلام القاضي أبى الطيب يدل على ما قلناه، قال: ويلزم منه فساد قول النووي في"التصحيح": الأصح: أْنه يجب استيعاب آحاد الصنف إذا كانوا محصورين. انتهى بمعناه [1] .

والمراد بالانحصار: أن يسهل في العادة ضبطهم ومعرفة عددهم؛ ففي"الإحياء"في غير هذا الباب: كل عدد لو اجتمع في صعيد لعسر على الناظر عددهم؛ كالألف .. فغير محصور، وإن سهل؛ كعشرين .. فمحصور، وبينهما أوساط يلحق بأحدهما بالظن، وما شك فيه يستفتى فيه القلب [2] .

ثالثها: محل وجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف: في غير العامل؛ فإنه يكتفى فيه بواحد كما تقدم من كلام"الحاوي"، وصرح به"التنبيه"أيضًا، فقال [ص 64] : (وأقل ما يجزئ: أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، إلا العامل؛ فإنه يجوز أن يكون واحدًا) واعترض في"الكفاية"على هذه العبارة: بأنه إن كان المفرق هو المالك كما هو ظاهر كلامه .. فالعامل ساقط، فلا يستثنى، أو الإمام لكون المالك حملها إليه .. فكذلك، أو لكون الساعي جباها ودفعها إلى الإمام .. وجب الاستيعاب، ولا يكفي ثلاثة من كل صنف.

3448 - قول"المنهاج" [ص 370] : (وتجب التسوية بين الأصناف) محله: في غير العامل؛ فإنه لا يعطى إلا أجرة مثله كما صرح به"التنبيه" [ص 64] و"الحاوي" [ص 450] .

3449 - قول"التنبيه" [ص 64] : (والأفضل: أن يفرق عليهم على قدر حاجاتهم، وأن يسوي بينهم) ، ظاهره التنافي، فحمل الأول على ما إذا تساوت، ومقتضاه: جواز التفصيل ولو تساوت حاجتهم، وهو الذي يقتضيه قول"الحاوي" [ص 449، 450] : (وجاز التفضيل في آحاد الصنف) ومحله: فيما إذا قسم المالك؛ ولهذا قال"المنهاج" [ص 370] : (إلا أن يُقسِّم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) ولبع في ذلك"المحرر" [3] ، ونقله في"الشرح"عن"التتمة" [4] ، وقال في"الروضة": هذا التفصيل الذي في"التتمة"وإن كان قويًا

(1) تصحيح التنبيه (1/ 214) .

(2) إحياء علوم الدين (2/ 103) .

(3) المحرر (ص 286) .

(4) فتح العزيز (7/ 409) .