يجب الحكم بينهم، والثاني: لا يجب) الأظهر كما في"المنهاج": وجوب الحكم، وعليه مشى"الحاوي" [1] .

ويجري القولان في ترافع الذمي والمعاهد، وقيل: يجب قطعًا، ومحل القولين: ما إذا اتحدت مِلَّتُهُمَا، فإن اختلفت .. فالأصح: القطع بالوجوب؛ لأنهما قد لا يجتمعان على حاكم، فيدوم النزاع، وقد يفهم من مقابل الأصح - وهو: عدم الوجوب - تركهما على النزاع، وليس كذلك، بل إما أن يحكم أو يردهما إلى حاكمهم.

3635 - قول"التنبيه"في عقد الذمة فيما لو تبايعوا بيوعًا فاسدة [ص 239] : (وإن ترافعوا إلى حاكم لهم، فألزمهم التقابض، ثم ترافعوا إلى حاكم المسلمين .. أمضى ذلك الحكم في أحد القولين) هو الأصح.

فصلٌ[فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

3636 - قول"التنبيه" [ص 164] : (وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه .. اختار منهن أربعًا) المراد بإسلامهن معه: المقارنة إن كان قبل الدخول، وفى العدة إن كان بعد الدخول، واشتراط الإسلام محله: إذا كن غير كتابيات، فإن كن كتابيات يحل نكاحهن .. فلا يضر بقاؤهن على الكفر.

وقد أوضح ذلك"المنهاج"فقال [ص 388] : (أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات .. لزمه اختيار أربع، ومندفع من زاد) ودخل في إسلامهن في العدة ما إذا سبق إسلامه، وهو المتبادر إلى الفهم، وما إذا سبق إسلامهن ثم أسلم هو في العدة، ولا يخفى أن مراد"المنهاج": الحر؛ فالعبد لا يختار غير اثنتين، وقد صرح به"التنبيه"و"الحاوي" [2] .

3637 - قول"التنبيه"فيما إذا أسلم وتحته أم وبنت، وأسلمتا معه [ص 164] : (وإن لم يدخل بواحدة منهما .. ففيه قولان، أحدهما: يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم، والثاني - وهو الأصح: أنه يختار أيتهما شاء وينفسخ نكاح الأخرى) تبع في ترجيح التخيير بينهما الشيخ أبا حامد ومن تابعه، لكن المرجح في"المحرر"و"المنهاج": تعين البنت، وعليه مشى"الحاوي" [3] ،

(1) الحاوي (ص 466) ، المنهاج (ص 388) .

(2) التنبيه (ص 165) ، الحاوي (ص 466) .

(3) المحرر (ص 302) ، الحاوي (ص 466) ، المنهاج (ص 388) .