أو توفى عنها زوجها فاعتدت منه .. حرم التصريح بخطبتها) بأنه لا معنى لذكر العدة في المتوفى عنها؛ فإنها لا تنفك عن العدة.

3498 - قوله في المختلعة: (وفي التعريض قولان، أحدهما: يحرم، والثاني: لا يحرم) [1] الأظهر: أنه لا يحرم، وهو مفهوم قول"الحاوي" [ص 454] (والتعريض للرجعية) وداخل في قول"المنهاج" [ص 373] : (وكذا - أي: يحل تعريض - لبائن في الأظهر) ومقتضى كلامه: التسوية بين البائن بالثلاث وما دونها في جريان القولين، وليس كذلك؛ فالأصح: القطع في البائن بالثلاث، وكل من ليس لصاحب العدة نكاحها؛ كاللعان والرضاع بجواز التعريض بخطبتها، والقولان في البائن بدون الثلاث أو بفسخ؛ ولهذا خص"التنبيه"القولين بالمختلعة، وجزم في المطلقة ثلاثًا بجواز التعريض بخطبتها كالمتوفى عنها، فكان ينبغي للمنهاج فصل البائن بالثلاث والتعبير فيها بالمذهب، وفي"البحر"عن"الأم": لو قال: عندي جماع يرضي من جومعت .. فهو تعريض محرم [2] ، وهذا يدل على أن بعض التعريض حرام، وقال بعضهم: التعريض بالجماع تصريح بالخطبة.

3499 - قول"التنبيه" [ص 161، 162] : (ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة) فيه أمور:

أحدها: تبرك بلفظ الحديث في التعبير بأخيه، لكنه مخرج للذمي، والأصح: أنه في ذلك كالمسلم، فتحرم الخطبة على خطبته خلافًا لابن حربويه؛ ولذلك أطلق"المنهاج"و"الحاوي"تحريم الخطبة على الخطبة [3] .

ثانيها: محل ذلك: ما إذا لم يأذن له كما صرح به"المنهاج" [4] ، ولم يتعرض له"الحاوي"، وكذا إذا ترك الخطبة ورغب عنها كما في"الروضة"وأصلها [5] .

ثالثها: أبهم"التنبيه"و"المنهاج"المعتبر تصريحه بالإجابة، وهو الولي المجبر إن كانت مجبرة، والسيد إن كانت رقيقة، والمرأة إن انتفى الإجبار والرق، والسلطان في المجنونة، وقد صرح به"الحاوي" [ص 454] فقال: (أجاب المجبر أو غير المجبرة أو السلطان في المجنونة نطقًا) وأورد في"المهمات"ما إذا كان الخاطب غير كفء .. فالنكاح متوقف على رضا الولي والمرأة معًا، فالمعتبر في تحريم الخطبة إجابتها، وأن اعتبار إجابة المجبر مبني على أنه المجاب فيما إذا عين كفئًا وعينت كيره، وهو الأصح.

(1) انظر"التنبيه" (ص 161) .

(2) الأم (5/ 37) .

(3) الحاوي (ص 454) ، المنهاج (ص 373) .

(4) المنهاج (ص 373) .

(5) فتح العزيز (7/ 484) ، الروضة (7/ 31) .