فإن عقد الحاكم .. لم ينعقد بهما جزمًا؛ لأنه لا يشق عليه البحث، وحكى في"التتمة"فيه طريقين، أصحهما: إجراء الخلاف فيه.

قال السبكي: فإما أن يكون ابن الصلاح رجح طريق القطع، أو لم يبلغه غيرها، واختار السبكي: عدم اكتفاء الحاكم بالمستور، لكن السبكي يثبت الخلاف وابن الصلاح ينفيه.

ثالثها: ما جزمنا به من عدم الانعقاد بمجهول الإسلام جزم به الرافعي والنووي [1] ، لكن جزم القاضي أبو الطيب في القضاء من"تعليقه"بانعقاده به، حكاه في"المهمات"وقال: سلك في"التنبيه"مسلك شيخه، ولم يقف ابن الرفعة على مستنده، فظن أن أحدًا لم يقل به، فحمله على غير ما يقتضيه كلامه

قلت: وكذا النووي؛ فإنه عبر في"تصحيحه"عن عدم انعقاده بمجهول الإسلام بالصواب.

3514 - قول"المنهاج" [ص 375] : (ولو بان فسق الشاهد عند العقد .. فباطل على المذهب، وإنما يتبين ببينة) قال شيخنا ابن النقيب: هو في المستور واضح، وفيمن تثبت عدالته ببينة شرط الجارحة أن تفسر لتقدم على المعدلة [2] .

قلت: اشتراط تفسير الجرح لا فرق فيه بين أن يعارض ببينة عدالة أم لا؟ فحيث اكتفينا بالستر .. لا يقدح فيه الجرح الذي ليس مفسرًا عند من يشترط تفسيره، لكنَّ تَرَدُّدَ الإمام في زوال الستر بإخبار عدل بفسقه وزواله بذلك - وهو الذي قال الإمام: إنه الظاهر [3] ، ورجحه شيخنا الإمام البلقيني كما علقته عنه - يشهدُ للاكتفاء بزوال الستر بغير المفسر، على أن ابن الصلاح قد ذكر في"علوم الحديث": أن الجرح غير المفسر وإن لم يقبل؛ فإنه يحدث ريبة توجب التوقف عن قبوله حتى يبحث عنه ويتبين لنا صحته من فساده [4] ، وما أورده ابن النقيب إن صح .. قد لا يرد على قول"الحاوي" [ص 455] : (أو بأن بحجة) فإنه قد يقال: الجرح غير المفسر عند من يرده ليس بحجة.

3515 - قول"المنهاج" [ص 375] : (أو اتفاق الزوجين) استثنى منه في"الكافى": ما إذا تعلق به حق الله تعالى؛ بأن طلق ثلاثًا ثم تقارّا على عدم شرط .. فإنه لا يقبل، فلا تحل إلا بمحلل، فلو أقاما عليه بينة .. لم تسمع.

3516 - قول"الحاوي" [ص 455] : (فإن عرف فسقه أحد الزوجين أو بأن بحجةٍ أو تذكُّرٍ .. بطل) فيه أمور:

(1) انظر"فتح العزيز" (7/ 521) ، و"الروضة" (7/ 47) .

(2) انظر"السراج على نكت المنهاج" (5/ 332) .

(3) انظر"نهاية المطلب" (12/ 55) .

(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 108) .