3958 - قول"المنهاج" [ص 414] : (فإن فهم طلاقه بها كل أحد .. فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون .. فكنايةٌ) لو قال كـ"الحاوي" [ص 499، 500] : (والصريح ما يفهم الكل، والكناية الفطن) .. لكان أحسن، ليتناول غير الطلاق، ثم إن انقسام إشارته إلى صريح وكناية حكاه الرافعي عن الإمام وآخرين، قال: ومنهم من أدار الحكم على إشارته وأوقع الطلاق بها نوى أو لم ينو، قال: وكذا فعل البغوي [1] .

ولم يصحح في"الروضة"و"الشرحين"واحدة من المقالتين، وظاهر إطلاقهما العمل بإشارته وإن قدر على الكتابة [2] ، وكذا أطلقه الجمهور، وصرح بذلك الإمام [3] ، وشرط المتولي عجزه عن كتابة مفهمة، وإلا .. فالكتابة هي المعتبرة، وينبغي أن يكتب مع ذلك: إني قصدت الطلاق.

3959 - قول"المنهاج" [ص 414] : (ولو كتب ناطقٌ طلاقًا) لم يحترز به عن الأخرس؛ فإن الأخرس أيضًا كذلك، بل أولى؛ فالصحيح: أنها في حقه كناية، فيقع إذا نوى، وإن لم يشر، وقيل: لا بد من إشارته مع النية، وقيل: هي صريحة في حقه [4] .

3960 - قول"التنبيه" [ص 179] : (وإن كتب الطلاق ونوى وكتب:"إذا جاءك كتابي .. فأنت طالق"فجاءها وقد انمحى موضع الطلاق وبقي غيره .. لم يقع، وإن انمحى غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق .. فقد قيل: يقع، وقيل: إن كتب:"إن أتاك كتابي".. وقع، وإن كتب:"إن أتاك كتابي هذا".. لم يقع) صحح في"أصل الروضة"في الصورة الأولى - وهي ما إذا انمحى موضع الطلاق: عدم الوقوع، وقال في الثانية - وهي ما إذا انمحى غير موضع الطلاق: فيه الأوجه الثلاثة، والوقوع هنا أولى، وبه قال أبو إسحاق؛ لوصول المقصود، قال: ويحسن الاعتماد على الوجه الثالث في الصورتين [5] .

وأقر النووي في"تصحيحه التنبيه"على عدم الوقوع في الأولى، وصحح في الثانية هذا التفصيل [6] .

ودخل في عبارته: ما لو بقي مع موضع الطلاق جميع المقاصد ولم ينمح سوى السوابق واللواحق؛ كالبسملة والحمد والصلاة، والأصح في هذه الصورة: الوقوع مطلقًا، كما نقله الرافعي عن الإمام [7] ، وأرسل تصحيحه في"الشرح الصغير"، وصححه في"أصل"

(1) فتح العزيز (8/ 535) ، وانظر"نهاية المطلب" (14/ 72) ، و"التهذيب" (6/ 37) .

(2) في النسخ: (الكناية) ، ولعل الصواب ما أثبت في هذا الموضع والموضعين اللذين بعده.

(3) انظر"نهاية المطلب" (14/ 72) .

(4) انظر"السراج على نكت المنهاج" (6/ 310) .

(5) الروضة (8/ 43) .

(6) تصحيح التنبيه (2/ 69) .

(7) فتح العزيز (8/ 541) ، وانظر"نهاية المطلب" (14/ 80) .