رابعها: مقتضاه: أَنَّ له الرجعة ولو انقضت الأقراء أو الأشهر، لقيام العدة، لكن قال في"المنهاج" [ص 448] : (لا رجعة بعد الأَقْرَاءِ والأَشْهُرِ) ، وحكاه في"المحرر"عن المعتبرين [1] ، وفي"الشرح الصغير"عن الأئمة، لكنه في"الشرح الكبير"حكاه عن"فتاوى البغوي"أنه قال: الذي عندي أنه لا رجعة له بعد الأقراء وإن لم تنقض العدة"عملًا بالاحتياط في الجانبين، قال: وفي"فتاوى القفال"ما يوافقه. انتهى [2] ."

وما حكاه عن البغوي هو رأيه بعد أن نقل عن الأصحاب أن له الرجعة، وكذا قال بثبوت الرجعة القاضي حسين، وفي"المهمات": إنه المعروف الذي به الفتوى، وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو قياس إيقاع الطلاق، وقال: على الأول الأحوط أنه لا يتزوج أختها، ولا أربعًا سواها؛ لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة، قال: ولا تجب النفقة والكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا يجوز رجعتها، دال: ولا يصح خلعها، لبذلها العوض في غير فائدة، قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه، ولم أر من تعرض له.

واعلم: أن المخالطة التي ذكرها"الحاوي"بمعنى المعاشرة التي ذكرها"المنهاج"، ويكفي فيها كما قال في"البسيط": الخلوة وإن لم تتصل، كالخلوة ليلًا دون النهار، ولا يضر دخول دار هي فيها.

4307 - قول"التنبيه" [ص 202] : (وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي حائل .. انقطعت العدة) محله: ما إذا جهل العدة أو تحريم المعتدة؛ لقرب عهده بالإسلام، فلو علم .. فهو زانٍ لا يقطع وطؤه عدة الأول؛ ولهذا قال"المنهاج" [ص 448] : (ولو نكح معتدةً بظنِّ الصحةِ وَوَطِئَ .. انقطعت من حين وطئ، وفي قول أو وجهٍ: من العقد) رجح في"الشرحين": كونه وجهًا، وجزم به في"الروضة" [3] .

4308 - قوله: (فلو وَضَعَت ثم طَلَّقَ .. استأنَفَت، وقيل: إن لم يَطَأ بعد الوضعِ .. فلا عِدَّةَ) [4] صحح في"أصل الروضة": القطع بخلافه [5] .

4309 - قول"التنبيه" [ص 202] : (وإن تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول .. فقد قيل: تبني على العدة، وقيل: فيه قولان، أحدهما: تبني، والثاني: تستأنف) قال في"الكفاية": المنقول: البناء، وقول الاستئناف لم أره إلا في"التنبيه"، وهو مذهب أبي حنيفة،

(1) المحرر (ص 363) .

(2) فتح العزيز (9/ 474) .

(3) فتح العزيز (9/ 475) ، الروضة (8/ 395، 396) .

(4) انظر"المنهاج" (ص 448) .

(5) الروضة (8/ 398) .