"مختصره": آخر قولي الشافعي: لها النفقة من يوم عقد النكاح، وهو أحب القولين إليَّ؛ لأنها ممنوعة من الرجال بسببه.

قال شيخنا الإِمام البلقيني بعد حكايته: فصار هذا القول جديدًا مختارًا.

قال الإِمام: التمكين: أن تقول المستقلة أو أهل المحجور عليها: متى أديت الصداق .. دفعناها لك [1] ، وحكي نحوه عن الشافعي رضي الله عنه.

وهل له إسكانها؟ قال ابن الصلاح: الذي يظهر أن له ذلك، وجواز امتناعها من تسليم نفسها والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن، وفي إيجاب نفقتها ما يوضحه.

4445 - قول"التنبيه" [ص 208] و"الحاوي" [ص 541] : (ولو رتقاء) كذا القرناء، وألحق بهما البغوي المفضاة [2] .

4446 - قولهما أيضًا: (ومريضة) [3] أي: لم يكن المرض بسببها، فلو تسببت في المرض ثم استمر .. ففيه تردد للإمام [4] .

4447 - قول"التنبيه" [ص 208] : (ولا تجب النفقة إلا يومًا بيوم) و"الحاوي" [ص 542] : (صبيحة كل يوم) استثني منه: ما إذا أراد سفرًا طويلًا .. ففي"فتاوى البغوي": أن لها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه؛ كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر [5] ، وهذا غريب؛ فإن الأصح: جواز سفر من عليه دين مؤجل يُعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك وفاء، لكن تقدم التصريح بمسألة الحج عن الدارمي في"الاستذكار".

4448 - قول"التنبيه" [ص 208] : (وقال في القديم: تجب بالعقد، إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يومًا بيوم) يقتضي أنه ليس لها المطالبة بالنفقة مع السكوت عن التمكين، وهو الذي حكاه في"النهاية"- عن العراقيين، وضعفه [6] ، وقال المراوزة: إنما يشترط عدم النشوز، فلها المطالبة حال السكوت، وجمع الرافعي والنووي بين هذين الأمرين المتنافيين، فقالا: القديم: يجب بالعقد ولا يتوقف على التمكين، لكن لو نشزت .. سقطت، فالعقد موجب والنشوز مسقط، وإذا حصل التمكين .. استقر الواجب يومًا فيومًا. انتهى [7] .

(1) انظر نهاية المطلب (15/ 450) .

(2) انظر"التهذيب" (6/ 342) ، وفيه: (مضناة لا تحتمل الجماع) .

(3) انظر التنبيه (ص 208) ، و"الحاوي" (ص 541) .

(4) انظر"نهاية المطلب" (15/ 483) .

(5) في حاشية (ج) : (قال الإسنوي في"الألغاز": وقياس الأقارب كذلك) .

(6) نهاية المطلب (15/ 448) .

(7) انظر"فتح العزيز" (10/ 26) ، و"الروضة" (9/ 57) .