4720 - قول"التنبيه" [ص 223] : (ولا يؤخذ فيها معيب ولا مريض) و"الحاوي" [ص 556] : (لا المعيب) ، قال في"المنهاج" [ص 483] : (إلا برضاه) والمراد: العيب المثبت للرد في البيع.

4721 - قول"المنهاج" [ص 483] : (ويثبت حَمْلُ الخلفة بأهل الخبرة) و"الحاوي"بقول [ص 553] : (أهل البصر) المراد: عدلان منهم.

4722 - قول"المنهاج" [ص 483] : (والأصح: إجزاؤها قبل خمس سنين) يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو في"الروضة"وأصلها قولان، ولم يعتبروا لنهاية سنها حدًا [1] ، وروى النسائي بإسناد رجاله ثقات في حديث مرفوع:"منها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة" [2] ومقتضاه: أنها لا تجزئ إذا جاوزت بازل عام، وذلك بعد تسع سنين، وقد يكون بعد ثمان؛ لأن البازل ما فطرنا به؛ أي: انشق، وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل في الثامنة.

وقد اعتبر ذلك شيخنا الإمام البلقيني وقال: لم يبلغ الشافعي رضي الله عنه هذا الخبر بهذه الزيادة، ولو بلغه وثبت عنده .. لقال به، قال: ووهم صاحب"المطلب"فقال: إن مقتضى هذا الحديث: ما حمل بعد استكمال خمس سنين وما بعدها إلى إحدى عشرة سنة؛ لأنه الذي يقال فيه بازل عام ثم بازل عامين وهكذا.

4723 - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه": (وإن كان للقاتل أو العاقلة إبل .. وجبت الدية منها، وإن لم يكن لهم إبل .. وجبت من غالب إبل البلد) [3] فيه أمور:

أحدها: أن مقتضاه: أنه لا يعدل إلى غالب إبل البلد إلا إذا لم يكن للقاتل أو العاقلة إبل، ومقتضى كلام"الروضة"وأصلها: أنه مخير بينهما؛ فإنه قال فيما إذا كان يملك إبلًا من غير غالب إبل البلد: أخذت أيضًا من أي صنف كانت، هذا هو الصحيح، وبه قطع الأكثرون، وهو ظاهر نصه في"المختصر"، فقوله أيضًا يدل على قبول إبل البلد؛ ويدل له قوله بعده: ولو دفع نوعًا غير ما في يده .. أجبر المستحق على قبوله إذا كان غالب إبل البلد أو القبيلة كذلك، وحكاه الرافعي عن البغوي [4] ، ويوافقه قول"الحاوي" [ص 556] : (من غالب إبل البلد أو إبله) .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ليس بمعتمد.

ثانيها: مقتضاه: أنه إذا تفرقت العاقلة في البلدان أو القبائل .. أخذت حصة كل واحد منهم من

(1) فتح العزيز (10/ 321) ، الروضة (9/ 260) .

(2) سنن النسائي (4794) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 223) ، و"المنهاج" (ص 483) .

(4) فتح العزيز (10/ 322، 323) ، الروضة (9/ 260، 261) ، وانظر"مختصر المزني" (ص 244) ، و"التهذيب" (7/ 139) .