واقتصر"الحاوي"على استثناء الثالثة فقال [ص 601] : (لا في بستان مفتوح) وتعبير"المنهاج"يقتضي عدم الخلاف في الأولين، وليس كذلك؛ فالخلاف في الأولى في"البيان"، والثانية في"أصل الروضة" [1] .

تاسعها: ويستثنى مع ذلك أيضًا: ما لو خلاها في موضع بعيد لم تجر العادة بردها منه إلى المنزل ليلًا؛ كالجبال والمفاوز شهرًا أو شهرين للرعي .. فلا ضمان، ولو أفسدت ليلًا كما حكاه شيخنا في"تصحيح المنهاج"عن الدارمي والقاضي حسين.

عاشرها: يستثنى من الدواب الحمام وغيره من الطير .. فلا ضمان بإتلافهما مطلقًا، حكاه في"أصل الروضة"عن ابن الصباغ، وعلله: بأن العادة إرسالها [2] ، ويدخل في ذلك النحل، وقد أفتى شيخنا الإمام البلقيني في نحل لإنسان قتلت جملًا لآخر بعدم الضمان، وعلله: بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطها، والتقصير من صاحب البعير.

حادي عشرها: محل الضمان ليلًا وعدمه نهارًا في بلد جرت عادتهم بإرسال المواشي نهارًا وحفظها ليلًا، فلو جرت العادة في ناحية بالعكس .. فالأصح: أنه ينعكس الحكم، فيضمن ما أتلفه بالنهار دون الليل.

5228 - قول"الحاوي" [ص 602] : (وهرة - أي: ومُتْلَف هرَّةٍ - تُفسِدُ الأطعمة والطيور يُضمن) محله: ما إذا عهد ذلك منها كما صرح به"المنهاج" [3] ، والمراد: أن يعهده الضامن؛ لأنه حينئذ مقصر بإرسالها، وقول"المنهاج" [ص 517] : (ضمن مالكها) لا يتقيد به؛ فكل من يؤديها ضامن بشرطه، ويستثنى منه: تضمينه ما إذا ربطها فانفلت بغير تقصير منه.

5229 - قول"الحاوي" [ص 602] : (ولا تُقتل) أي: في حال سكونها، فلو قصدت الحمام

ونحوه فقتلت في الدفع .. فلا ضمان، وليس هذا إباحة للقتل، بل للقتال، والله أعلم.

(1) البيان (12/ 87) ، الروضة (10/ 196) .

(2) الروضة (10/ 197) .

(3) المنهاج (ص 517) .