وهو الأصح في"الروضة"وأصلها [1] ، لكن نص في"الأم"على اعتبار الدخول قبل نزول الفرقان مطلقًا [2] .

سابعها: الأصح: تقرير الداخل بعد التبديل مطلقًا، وذكر"التنبيه"له مع النسخ يفهم خلافه؛ ولهذا اقتصر"المنهاج"و"الحاوي"على النسخ.

5378 - قول"التنبيه" [ص 237] : (ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام .. فقد قيل: يعقد لهم، وقيل: لا يعقد لهم) الأصح: الأول، وعليه مشى"المنهاج"فقال [ص 525] : (وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود عليهم السلام) وهو داخل في قول"الحاوي" [ص 615] : (زعم التمسك بكتاب) ، وقال الماوردي بعد ذكر الوجهين: وإطلاقهما عندي غير صحيح، والواجب اعتبار كتابهم، فإن تضمن تعبدًا وأحكامًا يكتفي به أهله عن غيره .. كان كالتوراة والإنجيل في ثبوت حرمته وإقرار أهله، وإلا .. لم يجز إقرارهم عليه [3] ، وهو المفهوم من تعبير"التنبيه"بالدين؛ لأنه لا يمكن التمسك بدين إلا بعد معرفة أحكامه.

5379 - قول"المنهاج" [ص 525] : (ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب) لا يخفى أن محله: ما إذا اختار دين أهل الكتاب، فإن اختار التوثن .. لم يقر، وإن لم يختر شيئًا .. فهل نقول: لا يعقد له حتى يختار دين أهل الكتاب، أو طلبه عقد الجزية اختيار لدين أهل الكتاب؟

قال شيخنا في"تصحيحه": هذا محتمل، والأرجح: الأول، ولم أَرَ مَنْ تعرض لذلك، وتقدم أن نصوص الشافعي على اعتبار الآباء، وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": لم أجد له نصًا شاهدًا لجواز تقرير من أبوه وئني وأمه كتابية بالجزية ويوافق ما ذكره شيخنا: قول"التنبيه" [ص 237] : (ولا يعقد لمن ولد بين وثني وكتابية، وفيمن ولد بين كتابي ووثنية قولان، أصحهما: أنه يعقد له) فجعل الثانية محل الخلاف، وقطع في الأولى بالمنع.

5380 - قوله: (وأما السامرة والصابئة .. فقد قيل: يجوز أن يعقد لهم، وقيل: لا يجوز) [4] المذهب في"أصل الروضة": أنهم إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم .. فليسوا منهم، وإلا .. فمنهم، وهكذا نص عليه، وعليه يحمل النصان الآخران، وهذا فيما إذا لم يكفرهم اليهود والنصارى، فإن كفروهم .. لم يقروا قطعًا، فإن أشكل أمرهم .. ففي تقريرهم احتمالان ذكرهما الإمام، الأصح: الجواز [5] .

(1) فتح العزيز (11/ 507) ، الروضة (10/ 305) .

(2) الأم (4/ 175) .

(3) انظر"الحاوي الكبير" (14/ 288) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 237) .

(5) الروضة (10/ 306) ، وانظر"نهاية المطلب" (18/ 11) .