قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء .. صح؛ لأن المنهي عنه ابتداءً ما لا سبب له في وقت النهي، فلو ابتدأ قبل النهي واستدام .. لم تبطل صلاته.

ثالثها: استثنى منه شيخنا في"تصحيح المنهاج": المتحيرة، فلا يصح نذرها صلاة ولا صومًا في وقت معين؛ لاحتمال كونها فيه حائضًا، ولا يرد على ذلك أن الأصح: إباحة تنفلها بالصلاة والصوم؛ لأن ذاك لئلا ينسد عليه باب الثواب بالتطوعات، بخلاف النذر، فإنه إلزام مع الشك، قال: وهذا فقه ظاهر.

رابعها: تناول كلامه ما لو غلب المرض على عقله؛ لإغماء أو جنون، فإن كان ذلك في الصلاة واستغرق الوقت .. لم يجب القضاء في الأصح لفرض الصلاة، وإن جعلنا فرض النذر أغلظ .. وجب، وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة إن لم يمكن تقديمها، أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنًا يسعه .. وجب أيضًا كالصلاة المكتوبة، وإن كان في الصوم .. وجب قضاء الإغماء دون الجنون، ذكر ذلك شيخنا في"تصحيح المنهاج"، قال: وأما الحيض والنفاس: فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت .. وجب القضاء، بخلاف المكتوبة؛ لتكررها، والمنذورة لا تتكرر، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وعليه يقال: لنا امرأة فاتتها صلاة في الحيض ووجب عليها قضاؤها، وفي"المعاياة"للجرجاني: ليس لنا ذلك إلا في ركعتي الطواف فيما إذا حاضت عقب الطواف، قال شيخنا: وهذا ليس بقضاء؛ فإن هذه الصلاة لا تفوت ما دام الإنسان حيًا، وأما الصوم: فإذا فات بالحيض أو النفاس .. وجب قضاؤه.

5862 - قول"التنبيه" [ص 85] : (ومن نذر أن يهدي شيئًا معينًا إلى الحرم .. وجب نقله إليه إن كان مما ينقل، وإن لم يمكن نقله .. باعه ونقل ثمنه) أحسن من قول"المنهاج" [ص 555] : (أو هديًا .. لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها) لأمور:

أحدها: تصريحه بأنه معين.

ثانيها: تصريحه بأن محل لزوم حمله إذا كان مما ينقل؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 657] : (ومالٍ به، وعسر النقل بثمنه) وتعبير"الحاوي"بعسر النقل أحسن من تعبير"التنبيه"بعدم إمكانه.

ثالثها: أن ذلك لا يتقيد بمكة كما عبر به"المنهاج"، بل يعم سائر الحرم كما في"التنبيه"، وهو مفهوم من ذكر"الحاوي"ذلك بعد ذكر الحرم.

رابعها: أن تعبير"التنبيه"بالشيء و"الحاوي"بالمال أحسن من تعبير"المنهاج"بالهدي؛ لأنه قد يتوهم منه اختصاص ذلك بالإبل والبقر والغنم، وليس كذلك.