بِلَا بَحْثٍ وَتَفْتِيشٍ" [1] ."

قَال:"وَفِي الاشْتِغَالِ [بِالتَّقْوَى] [2] شُغُلٌ شَاغِلٌ" [3] .

وَقَال فِي"التَّفْرِقَةِ" [4] فِي حَقِّ عَوَامِّ الْخَلْقِ:"إِنَّ الْحَقَّ فِيهِ الاتِّبَاعُ، وَالْكَفُّ عَنْ تَغْيِيرِ [الظَّوَاهِرِ] [5] رَأْسًا، [وَالْحَذَرُ] [6] عَنْ إِبْدَاعِ [7] تَأْوِيلَاتٍ لَمْ تُصَرِّحْ [8] بِهَا الصَّحَابَةُ، وَحَسْمُ بَابِ السُّؤَالِ رَأْسًا، وَالزَّجْرُ عَنِ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ وَالْبَحْثِ، وَاتِّبَاعِ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ."

[الثَّانِي: ] [9] بَيْنَ النُّظَّارِ الَّذِينَ [10] اضْطَرَبَتْ عَقَائِدُهُمُ الْمَأْثُورَةُ الْمَشْهُورَةُ الْمَوْرُوثَةُ، وينْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَحْثُهُمْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، وَتَرْكُهُمُ الظَّاهِرَ [11] لِضَرُورَةِ الْبرهَانِ الْقَاطِعِ" [12] ."

وَقَال فِيهَا أَيْضًا:"مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَادِرُ إِلَى التَّأوِيلِ ظَنًّا لَا قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ فَتْحُ"

(1) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي) : 156، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين) : 6/ 183.

(2) تصحَّفت في (أ) و (ب) إلى: الفتوى، والمثبت موافق لـ (د) .

(3) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي) : 278، والنَّووي في (مقدمة المجموع) : 1/ 116.

(4) هو (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) طبع بأكثر من تحقيق.

(5) من (أ) و (ل) ، وفي (ب) : الظا هر.

(6) تصحَّفت في (ب) إلى: والجوز، وفي (أ) إلى: والجور، والمثبت موافق لـ (ل) و (إعلام الموعين) .

(7) من (أ) و (ل) ، وفي (ب) : ابتداع.

(8) من (ب) و (ل) ، وفي (أ) : يصرح.

(9) تصحَّفت في (أ) إلى: الثائر، وفي (ب) إلى: السائر، والمثبت موافق لـ (ل) .

(10) في (أ) : الذي.

(11) من (ب) و (ل) ، وفي (أ) : للظاهر.

(12) (فيصل التفرقة) : 48.