فَصْلٌ

* وَإِذَا اسْتَفْتَى فَأُفْتَيَ، ثُمَّ حَدَثَتْ [لَهُ تِلْكَ الْحَادِثَةُ] [1] مَرَّةً أُخْرَى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ؟

فِيهِ مَذْهَبَانِ، وَلنَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ، [لِجَوَازِ تَغَيُّرِ] [2] رَأْيِ الْمُفْتِي.

وَالثَّانِي: لَا يَلْزمُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ الْمُفْتِي عَلَيْهِ.

وَقِيلَ [3] :"الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا قَلَّدَ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ مَيِّتٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ" [4] .

وَفِيهِ ضَعْفٌ، لِأَنَّ الْمُفْتِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْمَيِّتِ قَدْ يَتَغَيَّرُ جَوَابُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ.

(1) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : تلك الحادثة له.

(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : لأنه يجوز أن يتغير.

(3) القائل هو: أبو نصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي) : 167.

(4) يُنظر: (أدب المُفتي) : 167، و (مقدمة المجموع) : 1/ 123، و (إعلام الموقعين) : 6/ 202، و (الدر النضيد) : 376.