فليس لشركة الحِكمة (المقاوِل) عَلاقة مباشرة مع المؤسّسة العربيّة، ولا يجوز للبنك أن يشترط ربط شركة الحكمة بالمؤسَّسة المُستصنعة في المسؤولية عن أي خلل في العمل، وأن يسحب البنك نفسه من كل مسؤولية.

(2) وأمّا إذا كانت شركة الحكمة ليست مسجّلة على أنها مستقِلة، ولا تتمتع بشخصيّة اعتباريّة مستقلة عن شخصية المؤسسة العربية العالمية، وإنما هي فرع عملي كفروع البنوك التي تفتح في المدينة الواحدة، أو كالمعارض المتعدِّدة في البلد لشركة تجارية أو صناعيّة واحدة، ففي هذه الحال لا يجوز اختيارها (أي: شركة الحكمة) من البنك كصانعة من الباطن؛ لأن العقد عندئذٍ (الاستصناع من الباطن) يكون كأنّه معقود مع المؤسّسة العالميّة المُستصنعة نفسها لتصنع هي ما استصنعت البنك عليه، فتحمل صفتين متناقضتين: صفة صانع ومُستصنع في مصنوع واحد.

بخلاف ما إذا كانت شركة الحكمة ذات شخصيّة اعتبارية مستقِلّة (ولو كانت مملوكة للمؤسسة العربية العالمية المستصنعة) ؛ لأنها عندئذٍ كشخص آخر اعتبارًا.

هذا ما ظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم

الرياض

20/8/01416هـ.

11/1/1996م.