صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ مصطفى الزرقا ـ حفظكم الله ورعاكم وأدام النفع بكم ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فلا يخفاكُم أن ما يسمّى"أخذ الخلو أو نقل القَدَم"من المستأجِرين من المسائل التي يقوم العمل عليها في سائر البلاد الإسلامية وغيرها من زمن غير قصير.

ولكنها في الآونة الأخيرة أخذت حجمًا أكبر من ذي قبل حيث تبلغ في بعض الأحيان ملايين، وبينما يكون الإيجار الشهري أو السنوي أقلّ من ذلك بكثير.

وقد تحدّث عن هذه المسألة بعض أهل العلم من المتأخِّرين كابن عابدين الشامي في الدر المختار 7/37، والبجيرمي على الخطيب 3/3 فرَأَوا جواز ذلك قياسًا على النزول عن الوظائف. وفي هذه الأقْيِسة نظر لا يخفَى. ونرى أن هذه المسألة جديرة في أن تُفرد بالبحث المركّز والعميق لتأخذ حظها من نظر الفقهاء. وذلك ما لم نجدْه فيها بحيث يجعل في النفس حيرةً وتساؤلًا كبيرًا عن هذه المسألة من وجهة نظر الشرع.

فنرجو من سيادتكم إنعام النظر فيها، وإفادتنا برأيكم حولها وبمن كتب عنها من المتأخرين. شاكرين لكم ذلك وداعِين لكم بالخير العَميم وطول العمر وحسن العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبّكم: أحمد عبد العزيز الحداد

مدير إدارة الإفتاء والبحوث بأوقاف دبي

الجواب:

الأخ الكريم الأستاذ أحمد عبد العزيز الحداد المحترم

مدير إدارة الإفتاء والبحوث بأوقاف دبي ـ حفظه الله ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقيت رسالتكم الكريمة بشأن مسألة الخُلو عن العقارات المأجورة، وإليكم فيما يلي جوابي: