في هذه الاتفاقيّة مع بنك الإنماء الصناعيّ، فإن البنك الإسلامي يعتمد فيها بنكًا صناعيًّا لأجل المساهمة عن طريقه هو؛ في شركات المَشاريع الإنمائيّة من القطاع الخاص أو المختلط.

فالبنك الصناعي ـ بمقتضَى هذه الاتفاقيّة ـ يختار المشروعات التي يدخل هو فيها مموِّلًا بقرض، أو مشارِكًا في حِصّة من رأس مالها، ويقترح على البنك الإسلامي (بتقرير تقويمي يقدِّمه إليه عن كلٍّ من مشاريع هذه الشركات ) أن يُسهِم في المشروع بشراء كميّة من أسهمه، دعمًا له، واستثمارًا فيه، والبنك الإسلامي يُوافق أو يرفض، فإذا وافق يساهم بالقدر المُقترَح عليه من الأسهم، أو بأقل منه، وحينئذٍ يكون البنك المذكور نائبًا عن البنك الإسلامي في اكتتابه بالأسهم لدى شركة المشروع، ويتلقّى منه قيمتها جملة أو أقساطًا بحسب الحال، ويقوم بتحويل مبالغها إلى شركة المشروع، كما ينوب عنه، فيمثله في مجالس إدارة الشركات التي يسهِم فيها، وفي تحصيل أرباح أسهمه فيها، ويقيِّد له هذه الأرباح في حسابه لديه، وفقًا للتعليمات التي يتلقاها منه.

هذا جوهر الاتفاقيّة كلِّها، والهيكل الذي تقوم عليه، ولقاء هذه الخدمات التي يؤدِّيها بنك الإنماء الصناعي للبنك الإسلامي، ونيابته فيها عنه، يتقاضَى مُقابِلًا لأتعابِه، لم يُحدَّد مقدارُه في الاتفاقيّة، بل يُتَّفَق بينهما ـ على تقديره مستقبلًا ـ خلال سنة من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقيّة.