سماحة رئيس مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية الموقَّرعمانبناءً على تكليفكم إيّاي دراسةَ موضوع الحكم الشرعي في تداول صكوك الإذن الحكومية التي تطرَح في السوق للتداول، ويتضمن الواحد منها مبلغ مائة دينار أردني تُستحَقُّ بعد ثلاثة أشهر من تاريخها، قمتُ بدراسة موضوع هذه الصكوك، وانتهيت فيها إلى التقرير التالي أقدِّمه إلى سماحتكم، ليرى مجلس الإفتاء الموقَّر رأيه فيه.
(أ) حقيقة صكوك الإذن، وتكييفها القانوني: