وَرَدَنا من الأستاذ وهبي سليمان الألباني رسالةٌ يعقِّب فيها على فتويين للأستاذ مصطفى الزرقا نشرناهما في العدد العاشر ـ السنة الرابعة ـ حول التوظف في المصرف الزِّراعي الحكومي، وحول جواز التّصدُّق بالمالِ الزائد المترتب للمُودِعين نَتيجةَ إيداعهم أموالَهم في المَصارِف.
وفيما يلي نصُّ رسالةِ الأستاذ وهبي سليمان الغاوجي الألباني:
الأستاذ مصطفى الزرقا عالمٌ فقيهٌ، وَرِثَ من عِلْم أبيه الشَّيْخ أَحمد الزرقا ـ الشّهير بفقهِه وورعِه ـ الشيءَ الكَثير، لكنْ قد يكون مع العلم الكثيرِ الزَّللُ القليلُ، وكلُّ مسلم يؤخذُ من قوله ويترك غيرَ الرّسولِ صلّى الله تعالى عليه وسلم. فلقد جانَبه الصّواب في فتوى بالعدد العاشر من السنة الرابعة لـ (حضارة الإسلام) . وما أقصد فتح باب المناقشةِ العلميّة مع الأستاذ، فإن القارئ قد لا يَصبرُ على المناقشة، لكنْ أكتفي بذِكر الصّواب الذي أراه في المسألة في أسطرٍ قليلةٍ، والله الموفّق والهادي إلى سواء السّبيل.
1 ـ سأل سائل: هل يُعتبر عملُه في المصرف الزِّراعي حَرامًا؛ نظرًا لإقراض مصرف الفلاحين قروضًا بالرّبا... فكان جواب الأستاذ: (... ولكني إجمالًا لا أجد حرامًا في عمل الشّخص موظفًا في المصرِف الزِّراعي الرسميّ الحكوميِّ، ولو أنّ مهمة المصرف إقراض المُزارعين بفائدة مخفَّضة ولا سيَّما في زمننا هذا، ومن استطاع أن يجدَ لنفسه عملًا آخر كافيًا فهو أطْيب للنَّفْسِ ) .
الصَّواب الذي أراه يأتي في نقاط: