سؤال من الأستاذ باسل الرِّفاعي من الولايات المتحدة الأمريكية جاء فيه:

لا تزالُ الفتوى حوْل موضوع أخْذ القرْض من البنوك في موضوع شراء بيت شخصيٍّ أو بِناية تُثير الجدل، ولا نجد عليها الإجابة القطْعية الواضحة.

ففي الولايات المتَّحدة يستطيع المرء أن يطلب من البنك قرْضًا بهذا الصدد يدفعه بالتقسيط المريح الذي يَقِلُّ حتَّى عن مبلغ إيجار البيت نفْسه، ويمْتدُّ لسنوات قد تبلغ العشرين أو أكثر. وفي النهاية يمتلك المُستدين البيت بدَل أن يكون قد دفع لمالكه الأصلي أكثر من هذا المبلغ كإيجارات. وهذا بالطبع مع ملاحظة أن البنك يأخذ فائدة على هذا القرض يقتطِعها من دُفْعات التسديد الأولى.

الجواب: لا بأس بأخذ قرْض من البنك

لِقاء فائدة لأجل شراء بيت، نتيجته تملُّك البيت في نهاية تسديد القرض مع فائدته، بملاحظة أن قسط القرض مع فائدته لا يَزيد عن أجرة البيت لو استأجره استئجارًا، بل قد يكون أقلّ.

وهذا مُقتضى المذهب الحنفي فيمن يقيم بدار الحرب؛ لأن العِبرة حينئذ لمجموع ما يدْفعه المسلم لهم، فإذا كان أوْفر لماله فهو جائز، ما دام برضاهم ودون خيانة، وإن كان بطريقة محرَّمة في الإسلام كالرِّبا، والله أعلم.