مخصَّص للتصدير من قِبَل مجمع من البنوك الإسلاميّة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

وبعد، فقد تلقيتُ كتابكم الكريم المؤرّخ في 19/8/1404هـ = 20/5/1984م ومعه رأي سماحة مفتي (…) بشأن مشروع تمويل مخزون نتاج زراعي مخصّص للتصدير من قبل مجمع من البنوك الإسلامية.

وقد درَست المذكرة المرفَقة التي تُبِيِّن (الخطة المتعلِّقة بهذه العمليّة) بمزيد من التدقيق والتحليل، وكذلك فتوى صاحب السّماحة (…) واستخلصت منهما الصورة والمعلومات التالية:

1 ـ إن الجَديد في هذه العمليّة هو دخول الشركة (ن) لتصدير الزيت بصفة وكيل بالشراء عن مجمع البنوك الإسلامية من الديوان القومي للزيت الذي هو في العملية البائع.

2 ـ إن الشركة (ن) الوكيلة بالشراء عن مجمع البنوك الإسلامية هي شركة ذات شخصيّة اعتباريّة مستقِلّة في معاملاتها الماليّة، لكنها شركة فرعيّة لديوان الزيت، ورأس مالها كلُّه أو أغلبُه للديوان المذكور.

3 ـ إنّ الزيت الذي تشتريه الشركة للبنوك الإسلاميّة بمقتضى وكالتها عنها، هو كمية غير معيّنة بالذات في الوجود الخارجي، بل هي معيّنة بالنوع والمقدار، وملتزِمة بالذِّمّة، ويجري تسليمها فيما بعد.

4 ـ إن دفع ثمن الزيت سيتم فَورًا من قِبل مجمع البنوك، وقد فسَّرت المذكرة الدفع الفوري بأن المراد به: فور تَسَلُّم البضاعة.

5 ـ إن الشركة (ن) وكيل الشراء تتعهّد لمجمع البنوك الإسلاميّة بأن كلَّ كمية تشتريها بمقتضى وكالتها لمجمع البنوك، ستشتري الكمية المُشتراة ذاتها من مجمع البنوك بسعر تصبح الشركة (ن) مشترية لمجمع البنوك الإسلامية، ومشترية منه فورًا بربح محدَّد وثمن مقسَّط، دون أن تستقرَّ البضاعة في ملكية مجمع البنوك وعلى عهدته إلى أن يتصرَّف بها فيما بعد بأي سعر، ربح فيه أو خسر، كما يفعل كل تاجر في العادة.