(4) صرّحت المذكرة أيضًا (وهذه صراحة محلُّ تقدير لصِدق أصحابها) في فقرتها الأخيرة أنَّ الشركة لا تضمَن مقدرتَها على تحاشي مُخالفة التعاليم الإسلامية الخاصّة بالفائدة رغم حرصها في هذه الترتيبات على هذا التحاشي.

ملاحظة:

إن فكرة امتلاك مُعدات للإيجار أو المشاركة في ذلك هي طريق في ذاته سليم شرعًا، ومعقول اقتصادِيًّا في طرق الاستثمار الحلال.

ويجوز لأي بنك إسلاميٍّ أن يُدخلَ مثل هذه العمليّات في برنامجه الاستثماري، وذلك بأسلوب تتوافَر فيه الشّرائط الشرعيّة، لا كهذا الأسلوب الوارد في مذكِّرة الشركة.

22/11/1400هـ.

1/10/1980م.