رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود صحيحة، لماذا؟ لأنه يروي عن أهل بيت أبيه.
والشخص إذا أراد أن يروي عن أبيه ولم يدرك أباه هل يسأل الجيران أم يسأل أمه؟ يسأل أمه إذا كانت موجودة، ويسأل إخوانه إذا كانوا موجودين، فيقوم العلماء بسبر من حوله وفي محيط هذا الراوي، ثم يخرجون حكمًا، ولا يخرجون تعيينًا للواسطة، يقول: لا يخرج عن هؤلاء الخمسة، ثم يقومون بالتصحيح.
كذلك رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، هو له عناية، ولهذا يقول الإمام أحمد كما جاء في رواية أبي طالب لما سئل عن رواية سعيد بن المسيب عن عمر؟ قال: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقد رأيت لبعضهم كلامًا يقول: الإمام أحمد يصحح حديث سعيد بن المسيب عن عمر وهو يقول: إنه لم يسمع منه، وجل من لا يسهو، وهذا جرى على القاعدة، لكنه جنى على نفسه، وجنى على هذا العلم، وهذه جسارة.
إذًا هذه الأمور قواعد أغلبية، لكنها ليست مطردة، إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب، سعيد بن المسيب، أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، ابن جريج عن مجاهد بن جبر، ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر، أيضًا رواية طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل، وغير ذلك من الروايات، فإذا أراد الإنسان أن يجمع مجموع الأحاديث الواردة في هذا تبلغ نحو ألف حديث، موقوفة ومرفوعة، في باب الاتصال فقط، وتجد أن العلماء يكادون يطبقون على صحتها وهي منقطعة، ولكن نسبة هذا العدد الألف لخمسين أو مائة ألف حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هي نسبة قليلة، ولهذا يقع الإنسان في الخطأ بحسب كثرة الذي يخرج عن القاعدة، وبحسب قلته، ولهذا ينبغي لطالب العلم مع عنايته للقاعدة أن يبحث عما يند عنها.
قوله: (غير معلل) يعني: ليس له علة، والعلة الغالب أن العلماء يطلقونها على ما كان خفيًا من العلل، ولم يكن ظاهرًا، والمصنف ذكر الاتصال وأنه ضده هو العلة التي تطرأ على الإسناد، وكذلك عدالة الراوي وعدم ذلك هي من وجوه العلل في الإسناد.
قوله: (ولا شاذ) كذلك ألا يكون الحديث شاذًا، ومعنى الشذوذ أن يخالف غيره، ويأتي الكلام عليه، وله باب في مسألة الشذوذ، ولا معلل أيضًا بأي شيء من أمور العلل، ولهذا نجد العلماء من جهة معرفة دقائق الرواة ودقائق الأسانيد يقوون أحاديث هي في ظاهرها لا تجري صحة على القواعد.