وقوله: (فالأول المعلق) الحديث المعلق هو أحد أنواع المنقطع، وسمي معلقًا؛ لأن الانقطاع هو من أدنى الإسناد، لا من أعلاه، فحينما يكون لديك سلسلة معلقة من السقف ولم تمس الأرض، فتكون معلقة، لكن إذا كانت متصلة بالأرض، فأنت تعلم أنها بدأت من أعلى، ثم نزلت إلى أسفل، أو كانت في الأسفل وربطت في الأعلى، فيكون حينئذٍ إذا كانت معلقة هي المتدلية، وكأن الأمر يرجع إلى علو؛ تابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله، وكأنه جعل الأمر إلى علو، ولكن الإسناد من جهة المصنف أصبح معلقًا، ولهذا نزول الإسناد هو من جهة المصنف، فيكون التعليق من جهته، إما أن يكون النقص حلقة واحدة وهو راو أو راويان أو ثلاثة، أو ربما أكثر من ذلك يوصف بالتعيين.
ولهذا يوجد في البخاري من المعلقات التي ليس لها أسانيد، إما أن يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن عمر، أو قال ابن عباس، أو قال سعيد بن جبير أو قال عكرمة، ونحو ذلك، فتكون هذه من جملة المعلقات؛ لأنها معلقة متصلة بأعلى السند ومنقطعة من جهة أدناه، أي: من جهة ذلك المصنف.
وقد يكون المعلق يشترك مع غيره، فيكون التعليق بفقد راوٍ واحد وهو شيخ المصنف، فيكون حينئذٍ معلقًا ومنقطعًا، وقد يكون من شيخ المصنف وشيخ شيخه، فيكون معلقًا ومعضلًا.
قوله: (والثاني: المرسل) الإرسال هو ما يسقط منه الصحابي، وبعض العلماء يتحفظ على مثل هذا التعريف لقوله: لو كان الصحابي هو الذي سقط وتيقنا من ذلك لما كان الخوض في الاحتجاج بالمرسل من عدمه، ولكن يحتمل أنه سقط مع الصحابي رجل آخر، فاستشكلنا ذلك، قالوا: فالمرسل هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يوجد تابعي آخر مع الصحابي وقد لا يوجد، ويبقى على إرساله.
والأصل في المراسيل الضعف، ولا يوجد أحد من أئمة النقاد من يقول بصحة الأحاديث المرسلة على الإطلاق، وإنما يقوون مرسلًا على غيره لوجود بعض القرائن عليه، وأما تصحيح مرسل بذاته على سبيل الإطلاق، فهذا لا يوجد عند الأئمة، حتى الإمام الشافعي رحمه الله في مراسيل سعيد بن المسيب، فإنه يدعها في بعض الأحيان، ولهذا في كتابه الأم ترك العمل ببعض مراسيل سعيد بن المسيب مع صحتها، ومن ذلك ما يرويه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ضرب أباه فاقتلوه) .
إذًا هو لا يحتج بحديث سعيد بن المسيب مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وإنما يأخذها إذا احتفت بقرائن.