ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي برزة، حيث قال:

كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه.

قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟.

قلت: نعم.

قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

زاد أبو داود في روايته:

قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفر بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس» وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل [1] .

وهكذا نص هذا الحديث على أن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يأمر بقتل إنسان لم يرتكب إحدى الجنايات الثلاث التي نص عليها الحديث والتي هي موجبات القتل. وأن غيره ليس له ذلك مهما كان شأنه حتى ولو كان الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن الحديث ينص على أن هذه المسألة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك طول حياته ولو مرة واحدة.

وكثيرًا ما قال له عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: دعني أضرب عنقه، ولكنه لم يوافق أيًّا منهم في يوم من الأيام.

وكل الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم، كانت قد صدرت منهم جرائم استحقوا القتل بسببها.

وذكر هذه الخاصية أمر مهم من حيث الأحكام، إذ ليس لخليفة ولا لوالٍ أو أمير أن يأمر بقتل إنسان لم يرتكب إحدى الجنايات الثلاث السابق ذكرها في الحديث.

وكل الخلفاء والولاة والأمراء الذين فعلوا ذلك، هم مخالفون لأمر الشرع ويدخلون في قائمة القتلة الذين يحاسبون على جرائمهم يوم القيامة، والذين سيكونون أحقر وأذل من الذر يوم الحساب كما يقول الإمام الغزالي.

ومن الغريب أن يذكر كُتّاب الخصائص تلك الخصوصية الباطلة وهي: «أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعد الأمان» ويغفُلوا على هذه الخصوصية الصحيحة التي يؤيدها الحديث الصحيح السابق الذكر.

فكل الكتب التي أتيح لي الاطلاع عليها من كتب الخصائص لم تذكر هذه الخاصية، بينما ذكرت أمر القتل بعد الأمان، ومرجع ذلك إعجاب بعضهم بكل غريب.

(1) أخرجه أبو داود برقم (4363) ، والنسائي (4088) .