فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 269

قالَ المُصنِّفُ -رحمه الله- مبيِّنًا متى يأثَمُ الإنسانُ بِالظنِّ:"وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ: الظَّنُّ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ لَمْ يَأْثَمْ" [1] .

ثمّ ذكَر المُصنِّفُ تقسيمَ الظنِّ إلى قِسمينِ، مِن كلامِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، فقالَ:

أ"إنَّ الظَّنَّ مِنْهُ مَحْظُورٌ وَهُوَ سُوءُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ، وَالْوَاجِبُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ مَحْظُورٌ."

ب-وَظَنٌّ مَأْمُورٌ بِهِ كَشَهَادَةِ الْعَدْلِ، وَتَحَرِّي الْقِبْلَةِ، وَتَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ، وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَالظَّنِّ الْمُبَاحِ كَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ إنْ شَاءَ عَمِلَ بِظَنِّهِ وَإِنْ شَاءَ بِالْيَقِينِ" [2] ."

قالَ المُصنِّفُ -رحمه الله- مبيِّنًا عدم جوازِ الظنِّ بأخيكَ المُسلم دونَ بيّنةٍ ولا بُرهان:"قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ بَهْجَةِ الْمَجَالِسِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ مِنْ أَخِيهِ كَلِمَةً يَظُنُّ بِهَا سُوءًا وَهُوَ يَجِدُ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْخَيْرِ مَخْرَجًا" [3] ، وقالَ المُصنِّفُ -رحمه الله-:"وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي الْحَافِي قَالَ: صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ. أَوْرَثَتْ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ" [4] .

(1) (المرجع السابق) : ج 1. ص 88.

(2) (المرجع السابق) : ج 1. ص 89.

(3) (المرجع السابق) : ج 1. ص 92.

(4) (المرجع السابق) : ج 1. ص 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت