فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى، ولا يخفى أنه لا عقل على المرأة، والخنثى مثلها، فإن بان ذكرًا .. فهل يغرم حصته التي أداها غيره؟ وجهان، قال في"أصل الروضة": لعل أصحهما: نعم [1] ، قال شيخنا الإمام البلقيني: بل الأصح: أنه لا يغرم؛ لأن التحمل مبني على الموالاة والمناصرة الظاهرة، وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى، فلا نصرة به.

4867 - قولهم: (على الغني نصف دينار، والمتوسط ربع كل سنةٍ من الثلاث) [2] قال الرافعي: يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف أو الربع قدرهما، لا أنه يلزم العاقلة عين الذهب؛ لأن الإبل هي الواجب، وما يؤخذ يصرف إليها، ويوضحه قول المتولي: نصف دينار أو ستة دراهم [3] .

قال البغوي: ويضبط الغنى والتوسط بالعادة، ويختلف بالبلاد والزمان [4] ، ورأى الإمام أن الأقرب اعتباره بالزكاة، فمن ملك عشرين دينارًا أو ما يساويها آخر الحول؛ أي فاضلًا عن مسكنه وثيابه وسائر ما لا يباع في الكفارة .. فغني، أو دونها فاضلًا عن حاجاته .. فمتوسط [5] ، ويشترط أن يملك شيئًا فوق المأخوذ منه، وهو الربع؛ لئلا يصير فقيرًا، وعلى هذا الثاني مشى"الحاوي"فقال [ص 553] : (من مالك فاضل عن حاجته عنده - أي: عند آخر الحول - ربع دينار وعشرين نصف) وقوله: (عشرين) معطوف على قوله: (فاضل عن حاجته) أي: يعتبر في إيجاب النصف مع ذلك ملكه عشرين دينارًا، وفي عبارته اختصار بإجحاف.

4868 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج": (ويعتبران - أي: الغنى والتوسط - آخر الحول) [6] خرج به غيرهما من الأوصاف، وهي الكفر والرق والصبا والجنون، فلو كان يأخذ هذه الصفات أول الحول وصار في آخره بصفة الكمال .. فهل تؤخذ منه حصته من واجب تلك السنة وما بعدها؛ فيه أوجه، أصحها: لا، والثاني: نعم، والثالث: لا يؤخذ منه حصته تلك السنة ويؤخذ منه حصة ما بعدها.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: هذا الثالث عندي أرجح، فلو طرأ عليه الجنون في أثناء حول .. سقط واجب ذلك الحول، ولم يسقط واجب الذي قبله، حكاه الرافعي عن"التتمة" [7] ، وأسقطه في"الروضة".

(1) الروضة (9/ 355) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 229) ، و"الحاوي" (ص 553) ، و"المنهاج" (ص 492) .

(3) انظر"فتح العزيز" (10/ 479) .

(4) انظر"التهذيب" (7/ 197) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (16/ 516) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 229) ، و"الحاوي" (ص 553) ، و"المنهاج" (ص 492) .

(7) انظر"فتح العزيز" (10/ 479) .