في عيسى ابن مريم ولا غيره لأحد من المسلمين، ثم قال: فإن غيرتم أو بدلتم .. فذمة الله بريئة منكم) [1] قال شيخنا: وحكى الماوردي في ذلك قولين. انتهى.

وقال شيخنا ابن النقيب: سيأتي أن في ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء طرقًا؛ فذكر الله أولى بذلك، وهذه الأمور تتضمن ذكره تقدس وتعالى بالسوء؛ فلا يتمشى ما ذكروه هنا من إلحاق ذلك بإظهار الخمر، إلا إذا قلنا بالطريقة الآتية، وهي: أن السوء الذي يتدينون به لا ينقض قطعًا [2] .

5440 - قول"المنهاج" [ص 528] و"الحاوي" [ص 620] : (وينتقض بالقتال) أي: إن لم يكن لهم فيه شبهة كما تقدم ذكره في قتال البغاة.

5441 - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه": (وإن امتنعوا من أداء الجزية أو التزام أحكام الملة .. انتقض عهدهم) [3] كذا أطلقوه، وخصه الإمام في الامتناع من الجزية بالقادر، أما العاجز إذا استمهل .. فلا ينقض، قال: ولا يبعد أخذها من الموسر قهرًا ولا ينتقض، ونخص قولهم بالمتغلب المقاتل، ورأى في الامتناع من الالتزام أنه إن امتنع منها هاربًا .. فلا، أو راكنًا إلى قوة وعدة .. دُعي إلى الانقياد، فإن قاتل .. انتقض بالقتال، وأسند ذلك لمن قدمه، فحكى عن القاضي حصْر النقض في القتال [4] .

ونقل ابن كج قولين في منع إجراء الأحكام، وقد يفهم من تعبير"الحاوي"عن التزام أحكام الملة بالتمرد موافقة الإمام في عدم الانتقاض بالامتناع منها هاربًا، وقد يفهم من تعبير"التنبيه"و"المنهاج"في الامتناع من الجزية بضمير الجمع، وفي الزنا بضمير الإفراد: أن الواحد لو امتنع من أدائها مع التزامها .. لا ينقض عهده، وهو ما عزاه الرافعي للماوردي [5] .

وقال في"الكفاية": ذكره الإمام احتمالًا بعد نقله عن الأصحاب الانتقاض، وعبارة"الحاوي" [ص 620] : (وينتقض بالقتال، ومنع الجزية) ثم قال: (وبشرطه إن زنا بمسلمة) [6] فهي شاملة للقتال والمنع من الآحاد.

5442 - قول"التنبيه" [ص 239] : (وإن زنا أحد منهم بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو آوى عينًا للكفار، أو دل على عورة المسلمين، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قتله، أو قطع عليه الطريق؛

(1) الأم (4/ 197، 198) .

(2) انظر"السراج على نكت المنهاج" (8/ 53) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 239) ، و"الحاوي" (ص 620) ، و"المنهاج" (ص 528) .

(4) انظر"نهاية المطلب" (18/ 37، 38) .

(5) انظر"الحاوي الكبير" (14/ 317) ، و"فتح العزيز" (11/ 547) .

(6) الحاوي (ص 620) .