الترجمة اثنان، والثاني: لا يقبل إلا أربعة) الأول هو الأصح.

5942 - قول"المنهاج" [ص 560] : (واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم) لا يخفى أنه مع ذلك يسمع رفع الصوت، وإلا .. استحالت المسألة، ولم تصح ولايته.

5943 - قول"التنبيه" [ص 249] : (ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا) يستثنى: وقت الخلوة، قال الإمام: فلو جلس للقضاء وهناك زحمة؛ فإن رأى المصلحة في اتخاذه .. اتخذه، أو في الترك .. فلا [1] ، وعبارة"الحاوي" [ص 662] : (وكره نصب بواب وحاجب إن جلس له ولا زحمة) .

5944 - قول"التنبيه" [ص 252] : (ويأمره أن لا يقدم أخيرًا على أول) لا يمنع التسوية بينهما، فلو قال كمختصره"النبيه": (ولا يقدم خصمًا إلا بسبق) .. لكان أولى؛ لأن تقديم السابق واجب.

5945 - قول"المنهاج" [ص 560] : (ويتخذ درة للتأديب) قد يفهم أنه لا يؤدب بالسياط، وهو ما في"أصل الروضة"عن"تتمة التتمة"في مشى الأدب بين يدي القاضي؛ وعلله بأن الضرب بالسياط من شأن الحدود، لكن رده الرافعي بقول الشافعي في تأديب شاهد الزور: لا يبلغ أربعين سوطًا [2] ، وقال الماوردي: لا يجوز للزوج أن يعزر زوجته بالسياط؛ معللًا بمثل ذلك.

قال في"التوشيح": وقد يقال: يعزر بالسياط في الكبيرة التي لا حد فيها بخلاف الصغيرة، ولكن ليس ذلك بشيء، والحق الذي لا مرية فيه أن للقاضي أن يؤدب بالسوط وغيره، وما عدا ذلك غلط فاحش، نبهت عليه؛ لئلا يغتر به، أو محمول على صغائر المعاصي، ثم هو مع ذلك ضعيف.

5946 - قوله: (ويستحب أن يكون مجلسه فسيحًا، لا مسجدًا) [3] أي: يستحب أن لا يكون مسجدًا، والمراد: اتخاذه لذلك كما صرح به في"المحرر"و"الروضة"وأصلها [4] ، ولذلك قال في"التنبيه" [ص 253] : (ولا يجلس للقضاء في المسجد، فإن اتفق جلوسه فيه وحضره الخصمان .. لم يكره أن يحكم بينهما) وهذا يدل على كراهة اتخاذه مجلسًا للحكم، وبه صرح"الحاوي"فقال [ص 662] : (وكره المسجد لا لمتفرقةٍ) أي: قضايا متفرقة اتفق حضورها وقت حضوره المسجد، وفي تأدية هذا اللفظ لهذا الغرض نظر.

5947 - قول"التنبيه" [ص 252] : (ولا يقضي وهو غضبان) و"المنهاج" [ص 560] : (ويكره

(1) انظر"نهاية المطلب" (18/ 468) .

(2) فتح العزيز (12/ 469) ، الروضة (11/ 144) ، وانظر"الأم" (7/ 127) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 560) .

(4) المحرر (ص 487) ، فتح العزيز (12/ 460) ، الروضة (11/ 138) .