لا يحتاج في الدعوى بها إلى التفصيل، ويكفي أن يقول: هذه زوجتي، وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام .. فيذكر ما يقتضي تقريره بعد الإسلام، قال: وفي حديث ابن عباس الذي ذكرناه في اختلاف الزوجين في الإسلام ما يقتضي ذلك.

ثانيها: لا بد فيما إذا كان سفيهًا نكح بإذن وليه أو عبدًا بإذن مالكه من قوله: نكحتها بإذن وليي أو مالكي، ذكره شيخنا المذكور أيضًا.

ثالثها: قال شيخنا أيضًا: إنما يعتبر الولي العدل في الحرة، ويقول في الأمة زَوَّجنِيها مالكها الذي له إنكاحها، أو من يلي أمر نكاحها، أو ولي مالكها العدل بإذن مالكها له في ذلك، أو مبعضة بولي ومالك.

6271 - قول"الحاوي" [ص 665] : (وعجز عن الطَّوْل وخاف العنت في نكاح الأمة) أحسن من قول"المنهاج" [ص 577] : (فإن كانت أمة .. فالأصح: وجوب ذكر العجز عن طَوْلٍ وخوف عنتٍ) لأن المراد: الطول المعهود المذكور في شروط نكاح الأمة، ولفظ التنكير لا يدل على ذلك، ولو قالا: (وإن كان فيها رق) ليشمل المبعضة .. لكان أعم، ولا بد من التعرض لـ (أن الأمة مسلمة) إذا كان الزوج مسلمًا سواء كان حرًا أو عبدًا.

6272 - قول"الحاوي" [ص 665] : (ومنها بلا تعرض مهر ونفقة) قد يفهم أنه لا يحتاج إلى ذكر شروط النكاح، والذي حكاه الماوردي عن الأكثرين أنه لابد من ذلك، قال: وهو ظاهر مذهب الشافعي [1] ، وفي"أصل الروضة": نقلوا في اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعين بالصحة وجهين، وبالاشتراط أجاب في"الوجيز"، وقال في"الوسيط": الوجه القطع باشتراطه في النكاح، وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لا يشترط تفصيل الشرائط، وإيراد الهروي يقتضي اطرادهما مع اشتراط التفصيل؛ ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع [2] .

6273 - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج": (أو عقدًا ماليًا كبيعٍ وهبة .. كفى الإطلاق في الأصح) [3] محل هذا الخلاف: في غير بيوع الكفار، فإذا تبايعوا بيوعًا فاسدة وتقابضوا إما بأنفسهم وإما بإلزام حاكمهم .. فإنا نمضيه على الأظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى ذكر الشروط.

6274 - قول"المنهاج" [ص 577] : (ومن قامت عليه بينة .. ليس له تحليف المدعي) يستثنى منه صورتان:

(1) انظر"الحاوي الكبير" (17/ 311) .

(2) الروضة (12/ 15) ، وانظر"الوجيز" (2/ 258) ، و"الوسيط" (7/ 407) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 261) ، و"المنهاج" (ص 577) .