والأصح: أن الولي يُحرِم عن المجنون أيضًا، وقد صرح به"المنهاج" [1] ، وهو داخل في قول"الحاوي" [ص 234] : (فيحرم عن غير المكلف) .

وخرج بتعبيرهم: العبد، وقد قال الإمام: ليس للسيد الإحرام عنه إن كان بالغًا [2] ، وقال ابن الرفعة: القياس في الصغير أنه كتزويجه، وَرُدَّ بأن الوصي والقاضي يُحرِمان عن الصبي وإن لم يزوجاه؛ تمرينًا وتحصيلًا للثواب من غير لزوم مال، وفي"المهمات": أن في"الأم"الجزم بالصحة مطلقًا، فقال: (وإذا أُذِنَ للملوك بالحج أو أَحَجَّهُ سيده .. كان حَجُّهُ تطوُّعًا) ، هذا لفظه، وأَحَجَّهُ معناه: صيره حاجًا [3] .

ثالثها: أنه يقتضي أن الولي لا يُحرِم عن المميز، وكذا يقتضيه تقييد"المنهاج"الصبي بغير المميز، لكن الأصح: أن للولي الإحرام عن المميز أيضًا، وهو داخل في تعبير"الحاوي"بغير المكلف.

رابعها: أنه يفهم أنه لا يصح إحرام غير الولي عنه، والأصح من زوائد"الروضة": أنه لو أذن الولي لمن يُحْرِم عنه .. جاز [4] ، وهذا وارد على"المنهاج"و"الحاوي"أيضًا.

خامسها: مقتضى تعبيرهم بالإحرام عنه: أنه يقول: (أحرمت عنه) ، وهو أحد وجهين، ثانيهما: أنه يقول: (أحرمت به) ، قال الماوردي: والخلاف مبني على اشتراط كون الولي حلالًا [5] .

قلت: ومقتضى هذا: تصحيح ما اقتضته عبارتهم؛ لأن الأصح: أنه لا يشترط كون الولي حلالًا، وقد يفهم من قول"المنهاج" [ص 190] : (فللولي أن يُحْرِم عن الصبي الذي لا يميِّز والمجنون) : أن الولي يستقل بمباشرة جميع الأفعال، وليس كذلك، بل يجب إحضاره المواقف كعرفة وغيرها، ويأمره بما يطيق فعله كالرمي ونحوه، فيناوله الأحجار ليرمي بها إن قدر، وإلا .. رمى عنه، ويطوفه إن قدر، وإلا .. طاف عنه؛ ولذلك قال"التنبيه" [ص 69] : (وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه) ، و"الحاوي" [ص 234] : (ويحضره المواقف، ويأمره مقدُورَه) وقد يقال: فهم ذلك من اقتصار"المنهاج"على الإحرام؛ ولذلك كان أحسن من تعبير"المحرر"بقوله: (أن يحج) [6] لتناوله العمرة، ولكونه لا يشمل جميع الأركان.

1379 - قول"التنبيه" [ص 69] : (ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين، وفي مال الولي في الآخر) فيه أمور:

(1) المنهاج (ص 190) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (4/ 365) .

(3) الأم (2/ 110) .

(4) الروضة (3/ 120) .

(5) انظر"الحاوي الكبير" (4/ 209) .

(6) المحرر (ص 120) .