وعليه: فعند من يرى صحة الحديث يكون معناه عنده أن كل الأنساب تنقطع فائدتها ويتلاشى نفعها مما كان حالها في الدنيا ، فلا ينفع أحدُ أحدًا بنسبه إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سيكرمه به ربُّه ؛ حيث سينفع نسبه وصهره بما يشفع لهم من الخير من بعد أن يأذن الله تعالى ويرضى ، وأما أن يكون ذات النسب بدلًا عن الطاعات والأعمال: فهذا مما لا يكون ، والنصوص الواضحة البيِّنة تبين خطأه .

والذي يترجح ، والله أعلم ، أن الحديث ضعيف في إسناده ، وفي متنه نكارة . وللشيخ عثمان الخميس - وفقه الله - كلام متين حول هذا الحديث في كتابه"الأحاديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين جمعا وتخريجا ودراسة وحكما"وقد خلص فيه إلى تضعيف الحديث فلينظر .

وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم فلا تعلق لها بنسبه ومصاهرته ، وقد نصَّ النبي صلى الله عليه وسلم على خلَّص أقاربه أنه لا يغني عنهم شيئًا ، وأنهم لن يستفيدوا من نسبهم شيئًا إذا لم يؤمنوا أو لم يعملوا صالحًا ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا ينظر يوم القيامة إلى صور الناس ولا إلى أجسامهم ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم ، وقد أخبر الله تعالى من قبل أن أكرم الناس عنده هم أتقاهم ، وليس مع من يرى صحة الحديث ما يستطيع تعيينه من وجه نفعه صلى الله عليه وسلم لنسبه أو لصهره دون غيرهم ، ولذلك كله - مع ما في الحديث من ضعف آحاد أسانيده - لا يظهر لنا صحة الحديث ، ولا نرى داعيًا للجمع بينه وبين الآية الكريمة ، والآية نصٌّ في عدم انتفاع الناس بأنسابهم ، وقد وضحتها الآيات الأخرى بأنهم يفرون من بعضهم بعضًا ، وليس هناك ما يخصص نسبًا عن نسب .