الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة ؛ لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط ، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح ، كما تقرر في علم المصطلح ، وقد أورده ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"، ولم يذكر راويًا عنه غير أبي صالح هذا ، ففيه إشعار بأنه مجهول ، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يَحْكِ فيه توثيقًا فبقي على الجهالة ، ولا ينافي هذا قول الحافظ:"بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ..."لأننا نقول: إنه ليس نصًا في تصحيح جميع السند ، بل إلى أبي صالح فقط ، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسنادَ من عند أبي صالح ، ولقال رأسًا:"عن مالك الدار ... وإسناده صحيح"، ولكنه تعمد ذلك ، ليلفت النظر إلى أن ههنا شيئًا ينبغي النظر فيه ، والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة ، فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله ، لما فيه من إيهام صحته لاسيما عند الاستدلال به ، بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه ، وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا ، وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم ، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعلم.

وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة، ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في"الترغيب" (2/41-42) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ، ثم قال:"رواه الطبراني في"الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه". وكذا قال الهيثمي في"مجمع الزوائد (3/125) ."