وبيت القَصيد في الموضوع والذي يكون منه المنطلق: هو أن الأحاديث الواردة التي استند إليها القَرار يجب أن يُفْتَرَضَ أنها مبنيّة على الوضع الجغرافيّ والفلكيّ في شبه الجزيرة العربيّة، وليس بجميع الكرة الأرضية التي كان معظمها من بَرٍّ وبَحْرِ مجهولًا، إذ ذاك، لا يُعرَف عنه شيء. بل إن هذه الأماكن القاصِية والمجهولة شمالًا وجنوبًا مما اكتُشِف فيما بعد. يجب أن تُعتبر مَسكوتًا عن حكم أوقات الصلاة والصِّيام فيها، فهي خاضِعة بعد ذلك للاجتهاد بما يتفق مع مقاصِد الشريعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرياض 13 من المحرم / 1416هـ الأحد 11/6/1995م.

هامش

(6) من قرارات المجْمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، والأستاذ الزرقا من أعضائه منذ أُسِّس وإلى اليوم، حفِظَه الله ونفع به. ونشر القرار المُنوَّه عنه والبحث المتعلِّق به في العدد (25) من مجلة البحوث الإسلامية لعام 1409 هـ من ص 11 إلى ص 34. ونشر تعقيب الشيخ الزرقا على هذه الفتوى في كتاب"العقل والفقه في الحديث النبوي"ص 119 ـ 126.