وهذا التقليد لمذهب الغير في بعض الحالات للخروج من بعض المُشكلات جائز عند أصحاب المذاهب الأربعة جميعًا، وكثيرًا ما ينصُّ ابن عابدين من الحنفيّة في كتابه"رد المحتار على الدر المختار"، وهو الذي حرَّر به المذهبَ، وأغنَى أتباعَه، ينصُّ في كثير من المواطن التي يصادِف فيها الناس بعض المُشكلات على أنه يستحسن في تلك المسائل أن يُفتيَ بمذهب الشافعيّة أو المالكيّة أو الحنابِلة بحسب الأحوال، فالدّين يُسر كما يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكلُّهم من رسول الله مُقتبِس، والشّريعة وفقهها لا يمثلهما مذهب واحد بخصوصه لعدم عصمته من الخطأ، بل جميع المذاهب المعتبرة تشارك في تمثيل الشريعة وفقهها، والتعصُّب المَذهبي يَحرِم صاحبَه من مزايا الشريعة. وهو جهل وضلال.

هذا وجدير بالتنبيه أن هذا التنظيم الذي قام به البنك الإسلامي للتنمية، لا يَحرِم الذين يريدون أن يأخذوا ذبائحهم فيأكلوا ويوزِّعوا كما يشاؤون من رغبتهم هذه؛ فقد رتّب لذلك مشروعه هذا ترتيبًا: إنه إذا اتفق ثلاثون حاجًّا من الموكِّلين على ذبح ذبائحهم، وأخذْها كلِّها أو بعضها؛ ليتصرّفوا فيها أكلًا وتوزيعًا كما يشاؤون، فإنه يسلِّمهم إيّاها من مركز الذّبح مذبوحة مهيّأة، لكنه لا يستطيع وهو يقوم بذبح نحو ربع مليون ذبيحة وتوزيعها في أيام محدودة إلى أقطار العالم الإسلامي أن يتعامل هكذا مع كل واحد على حده.

أسأل الله تعالى ـ وهو خير مسؤول ـ أن يلهِمنا الصواب، ويلطُف بنا يوم الحساب، إنه هو السميع المُجيب، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الهدى، ومعلم الخير، وعلى آله وصحبه وسلم.

الهوامش

(9) أخرجه مسلم (1297) في كتاب الحج من حديث جابر، والنسائي (3062) في مناسك الحج ولفظه:"خذوا مناسِكَكم"وليس فيه:"عنِّي"وبلفظ مسلم أخرجه أبو داود (1970) .